مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

TT

مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

يجد موظفون وعمال لبنانيون أنفسهم عاجزين عن تحمل أعباء كلفة بدل النقل إلى مراكز عملهم، إثر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لامس سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 18 دولارا)، وهو ما دفع الموظفين ليرفعوا الصوت مجدداً طلباً لزيادة أخرى في بدل النقل، ليتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم.
ولم يكد اللبنانيون يتنفّسون الصعداء بفعل رفع بدل النقل اليومي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى شهدت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع، وارتفعت معها الاعتراضات. ويسعى الاتحاد العمالي للدفع باتجاه تصحيح جديد لبدل النقل اليومي ليصبح 100 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور في مركز العمل (نحو 3.5 دولار يومياً)، خصوصا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثّر سلباً على تنقّل العمال للوصول إلى مراكز عملهم ويرخي بثقله على قدراتهم الإنتاجية.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، ويشير إلى أن الاتحاد كان قد اتفق مع وزير العمل مصطفى بيرم على تفعيل عمل لجنة المؤشر ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية متعاون جداً في هذا الإطار، كما أن الهيئات الاقتصادية، ممثلة بالوزير السابق محمد شقير، متجاوبة، معلناً «انعقاد اجتماعات اللجنة بعد أعياد الفطر والتي من المؤمل أن تفضي إلى نتائج قريباً في إطار رفع تعرفة النقل».
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في نهاية يناير الماضي رفع بدل النقل اليومي من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، إلا أن أسعار المحروقات واصلت ارتفاعها لتبلغ 474 ألف ليرة لبنانية في آخر جدول تسعير صادر للمحروقات، مسجلة ارتفاعا 130 ألف ليرة عن يناير الماضي، نتيجة تأثرها بالحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحليق سعر صرف الدولار أمام الليرة محليا.
وإذ يلفت الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي «بدأ بإجراء حوار مع الوزير شقير في إطار وضع تصور لرفع بدل النقل»، يشرح: «اقتربنا من عيد العمال (في 1 مايو/أيار) ونرفض أن تقتصر الاحتفالات بهذا العيد على إلقاء الخطابات، فماذا نقول للعامل في عيده وسط هذه الكارثة الاقتصادية؟»، مشددا على ضرورة «إعطاء العمال، في القطاعين العام والخاص، شيئاً ملموساً بهذه المناسبة».
وشدد على ضرورة تصحيح بدل النقل بعد أن لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة بحيث لم يعد الموظف أو العامل قادرا على تحمل كلفة النقل. ويوضح الأسمر أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الحوار الحاصل مع شقير برعاية وزير العمل، كما يشير إلى أن الاتحاد طلب من رئيس الحكومة «أن تكون زيادة بدل النقل للقطاعين على حد سواء»، مؤكدا أن «الرئيس ميقاتي متجاوب جدا ويبقى تحديد التنفيذ الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل».
وعن احتمال تأخر تنفيذ رفع بدل النقل إلى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستحصل في 15 مايو المقبل، يعتبر الأسمر أنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق والنوايا سليمة تستطيع القطاعات التي لديها القدرة على المباشرة بالتنفيذ، خصوصا في القطاع الخاص، قبل صدور المرسوم من مجلس الوزراء وذلك ضمن مبدأ إيجابية التعاطي». ويضيف: «من المفترض أن يكون رفع بدل النقل قبل الانتخابات، كما اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على تسريع دفع المبالغ المستحقة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين قبل 15 مايو».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.