مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

TT

مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

يجد موظفون وعمال لبنانيون أنفسهم عاجزين عن تحمل أعباء كلفة بدل النقل إلى مراكز عملهم، إثر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لامس سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 18 دولارا)، وهو ما دفع الموظفين ليرفعوا الصوت مجدداً طلباً لزيادة أخرى في بدل النقل، ليتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم.
ولم يكد اللبنانيون يتنفّسون الصعداء بفعل رفع بدل النقل اليومي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى شهدت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع، وارتفعت معها الاعتراضات. ويسعى الاتحاد العمالي للدفع باتجاه تصحيح جديد لبدل النقل اليومي ليصبح 100 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور في مركز العمل (نحو 3.5 دولار يومياً)، خصوصا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثّر سلباً على تنقّل العمال للوصول إلى مراكز عملهم ويرخي بثقله على قدراتهم الإنتاجية.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، ويشير إلى أن الاتحاد كان قد اتفق مع وزير العمل مصطفى بيرم على تفعيل عمل لجنة المؤشر ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية متعاون جداً في هذا الإطار، كما أن الهيئات الاقتصادية، ممثلة بالوزير السابق محمد شقير، متجاوبة، معلناً «انعقاد اجتماعات اللجنة بعد أعياد الفطر والتي من المؤمل أن تفضي إلى نتائج قريباً في إطار رفع تعرفة النقل».
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في نهاية يناير الماضي رفع بدل النقل اليومي من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، إلا أن أسعار المحروقات واصلت ارتفاعها لتبلغ 474 ألف ليرة لبنانية في آخر جدول تسعير صادر للمحروقات، مسجلة ارتفاعا 130 ألف ليرة عن يناير الماضي، نتيجة تأثرها بالحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحليق سعر صرف الدولار أمام الليرة محليا.
وإذ يلفت الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي «بدأ بإجراء حوار مع الوزير شقير في إطار وضع تصور لرفع بدل النقل»، يشرح: «اقتربنا من عيد العمال (في 1 مايو/أيار) ونرفض أن تقتصر الاحتفالات بهذا العيد على إلقاء الخطابات، فماذا نقول للعامل في عيده وسط هذه الكارثة الاقتصادية؟»، مشددا على ضرورة «إعطاء العمال، في القطاعين العام والخاص، شيئاً ملموساً بهذه المناسبة».
وشدد على ضرورة تصحيح بدل النقل بعد أن لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة بحيث لم يعد الموظف أو العامل قادرا على تحمل كلفة النقل. ويوضح الأسمر أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الحوار الحاصل مع شقير برعاية وزير العمل، كما يشير إلى أن الاتحاد طلب من رئيس الحكومة «أن تكون زيادة بدل النقل للقطاعين على حد سواء»، مؤكدا أن «الرئيس ميقاتي متجاوب جدا ويبقى تحديد التنفيذ الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل».
وعن احتمال تأخر تنفيذ رفع بدل النقل إلى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستحصل في 15 مايو المقبل، يعتبر الأسمر أنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق والنوايا سليمة تستطيع القطاعات التي لديها القدرة على المباشرة بالتنفيذ، خصوصا في القطاع الخاص، قبل صدور المرسوم من مجلس الوزراء وذلك ضمن مبدأ إيجابية التعاطي». ويضيف: «من المفترض أن يكون رفع بدل النقل قبل الانتخابات، كما اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على تسريع دفع المبالغ المستحقة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين قبل 15 مايو».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.