مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

TT

مطالب لبنانية برفع بدل نقل الموظفين لتأمين استمرارية القطاع العام

يجد موظفون وعمال لبنانيون أنفسهم عاجزين عن تحمل أعباء كلفة بدل النقل إلى مراكز عملهم، إثر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لامس سعر صفيحة البنزين الواحدة الـ500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 18 دولارا)، وهو ما دفع الموظفين ليرفعوا الصوت مجدداً طلباً لزيادة أخرى في بدل النقل، ليتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم.
ولم يكد اللبنانيون يتنفّسون الصعداء بفعل رفع بدل النقل اليومي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى شهدت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع، وارتفعت معها الاعتراضات. ويسعى الاتحاد العمالي للدفع باتجاه تصحيح جديد لبدل النقل اليومي ليصبح 100 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور في مركز العمل (نحو 3.5 دولار يومياً)، خصوصا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثّر سلباً على تنقّل العمال للوصول إلى مراكز عملهم ويرخي بثقله على قدراتهم الإنتاجية.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، ويشير إلى أن الاتحاد كان قد اتفق مع وزير العمل مصطفى بيرم على تفعيل عمل لجنة المؤشر ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية متعاون جداً في هذا الإطار، كما أن الهيئات الاقتصادية، ممثلة بالوزير السابق محمد شقير، متجاوبة، معلناً «انعقاد اجتماعات اللجنة بعد أعياد الفطر والتي من المؤمل أن تفضي إلى نتائج قريباً في إطار رفع تعرفة النقل».
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في نهاية يناير الماضي رفع بدل النقل اليومي من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، إلا أن أسعار المحروقات واصلت ارتفاعها لتبلغ 474 ألف ليرة لبنانية في آخر جدول تسعير صادر للمحروقات، مسجلة ارتفاعا 130 ألف ليرة عن يناير الماضي، نتيجة تأثرها بالحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتحليق سعر صرف الدولار أمام الليرة محليا.
وإذ يلفت الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي «بدأ بإجراء حوار مع الوزير شقير في إطار وضع تصور لرفع بدل النقل»، يشرح: «اقتربنا من عيد العمال (في 1 مايو/أيار) ونرفض أن تقتصر الاحتفالات بهذا العيد على إلقاء الخطابات، فماذا نقول للعامل في عيده وسط هذه الكارثة الاقتصادية؟»، مشددا على ضرورة «إعطاء العمال، في القطاعين العام والخاص، شيئاً ملموساً بهذه المناسبة».
وشدد على ضرورة تصحيح بدل النقل بعد أن لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة بحيث لم يعد الموظف أو العامل قادرا على تحمل كلفة النقل. ويوضح الأسمر أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الحوار الحاصل مع شقير برعاية وزير العمل، كما يشير إلى أن الاتحاد طلب من رئيس الحكومة «أن تكون زيادة بدل النقل للقطاعين على حد سواء»، مؤكدا أن «الرئيس ميقاتي متجاوب جدا ويبقى تحديد التنفيذ الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل».
وعن احتمال تأخر تنفيذ رفع بدل النقل إلى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستحصل في 15 مايو المقبل، يعتبر الأسمر أنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق والنوايا سليمة تستطيع القطاعات التي لديها القدرة على المباشرة بالتنفيذ، خصوصا في القطاع الخاص، قبل صدور المرسوم من مجلس الوزراء وذلك ضمن مبدأ إيجابية التعاطي». ويضيف: «من المفترض أن يكون رفع بدل النقل قبل الانتخابات، كما اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على تسريع دفع المبالغ المستحقة للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين قبل 15 مايو».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.