تجاهل الحوكمة يجمد 5.3 مليار دولار في الشركات العائلية السعودية

المشكلة تبدأ برحيل المؤسسين وغياب القيادات البديلة

القضايا المعلقة في المحاكم السعودية حول الشركات العائلية يصل حجم الأموال التي يجري التقاضي حولها إلى 20 مليار ريال (غيتي)

تتهدد الشركات العائلية الكثير من المخاطر، مما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت نتيجة غياب «حوكمة» حقيقية تطبق في هذه الشركات مما يجمد عشرات المليارات نتيجة القضايا في المحاكم السعودية لاختلاف الورثة في الغالب بعد وفاة مؤسسي هذه الشركات.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة للشركات العائلية في اقتصادات الدول حتى الكبرى منها، فإن هناك تقصيرا كبيرا في تنظيم هذه الشركات وتعزيز الحوكمة فيها والمساهمة في حل قضاياها العالقة، مما يجعل الكثير من الشركات العائلية تدار بطريقة بدائية ومعرضة في كل لحظة للانهيار حيث يغلب على إدارتها الجانب الشخصي وليس المؤسساتي الذي يضمن للجميع حقوقهم وفق آلية عصرية لا تعرف للمجاملات طريقا، بل إنها تنهج دستورا وقانونا تنظيميا لها يضمن لها الاستمرار مهما تغيرت الإدارات فيها.
وفي الوقت الذي تشير فيه إحصاءات شبه رسمية إلى أن القضايا المعلقة في المحاكم السعودية حول الشركات العائلية يصل حجم الأموال التي يجري التقاضي حولها إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، هناك الضعف لم يصل إلى المحاكم.
بدوره يرى المحامي القانوني الدكتور ماجد قاروب أن 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) قد تتضاعف عشر مرات على الأقل على مستوى دول الخليج، مطالبا بأن يكون هناك تنظيم أكثر وحوكمة فعلية لأن هذه الأموال الكبيرة تعتبر مجمدة وبالتالي الفائدة معدومة منها.
يقول الدكتور عبد الرحمن الحماد وهو خبير معتمد في ديوان المظالم لمثل هذه القضايا: «إن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود (حوكمة) في بعض الشركات العائلية، وإن وجدت فإنها لا تطبق على المستوى المأمول، فهناك تعطل للشركات نتيجة وفاة أو استقالة قادتها وعدم توافر بديل جاهز يمكنه قيادة الدفة، وهذا أمر مخيب جدا ويعني أن الحوكمة لم تكن موجودة أصلا في هذه الشركة أو تلك، فالحوكمة وتأهيل الأفراد أمر مهم جدا بل واجب على الشركات إن أرادت الاستمرار، ومن المهم استمرارها لأنها تؤثر أيضا على أشخاص آخرين خارج هذه العائلة، سواء كانوا من العاملين أو المساهمين، كما هي الحال في بعض المساهمات العقارية أو غيرها، ولذا يتوجب أن يكون هناك فرض ومتابعة لموضوع الحوكمة في الشركات العائلية».
وأشار الحماد إلى أن هناك مراكز تعمل في الرياض وجدة تقريبا تعنى بالحوكمة في الشركات العائلية ويجب الإشادة بهذه المبادرات الأهلية والعمل على تعزيز دورها لأن نجاح الشركات العائلية واستمرارها في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطرح الدكتور الحماد عددا كبيرا من الأمثلة للشركات العائلية الناجحة على مستوى السعودية والخليج التي تنسب إلى عوائل معروفة، إذ إن هذه الشركات نهجت طريق الحوكمة منذ سنوات، كما أن بعض تلك الشركات طرحت أسهمها للاكتتاب العام بعد أن نالت ثقة الجميع بقدرتها على المحافظة على مكتسباتهم وتنميتها وفق آلية محددة.
وبيّن أن الأرقام مهولة جدا لعدد القضايا المختصة للشركات العائلية، معتبرا أن رقمها يتجاوز بكل تأكيد 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حسب ما هو معلن من جهات شبه رسمية.
من جانبه، شدد استشاري الشركات العائلية إبراهيم باعشن على أهمية إعداد قيادات المستقبل، لضمان استمرار العمل في هذه الشركات، مؤكدا على أهمية التوازن بين الجانب العائلي والجانب المالي، وأشار إلى أن الدور القيادي في أي شركة عائلية ينبغي أن يجري بموجب معيار الأفضلية لا الوراثة، وذلك لإبعاد شبح الانهيار عن الشركة العائلية. وبيّن أن هناك مائة عائلة هي الأقدم في العالم، وأقدمها شركة يابانية عمرها أكثر من ألف عام، لا تزال محافظة على العائلة وعلى النشاط، ذلك لأنها استطاعت تحقيق التوازن بين مصالح العائلة وأهداف الشركة الربحية.
وبيّن أن الانهيارات التي تحدث في الشركات العائلية تبدأ من غياب المؤسس، فتضعف روح التأسيس عند الأجيال التي بعده، فتتسرب الكفاءات من أبناء العائلة لعدم توافر البيئة المشجعة، أو يحدث تضارب مصالح فيما بينهم، والنتيجة هي توقف العمل وحدوث خسائر مادية كبيرة، فتكفي الإشارة هنا إلى أن 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لا تزال محتجزة بقرارات من المحاكم السعودية بسبب النزاعات العائلية.
وأوضح أن الدراسات العالمية والمحلية كافة تؤكد أن 30 في المائة من الشركات العائلية تبقى إلى الجيل الثاني، و13 في المائة تصل إلى الجيل الثالث، و3 في المائة فقط تصل إلى الجيل الرابع، هذا ما يؤكد ضرورة معالجة هذا الأمر.