«أورانج» الأردن تعلن عن تدشين المرحلة الأولى لأكبر مشروع كابل ألياف أرضي إقليمي

يبلغ طوله 5 آلاف كيلومتر ويوفر سعة كلية 6.4 تيرابايت بالثانية

«أورانج» الأردن تعلن عن تدشين المرحلة الأولى لأكبر مشروع كابل ألياف أرضي إقليمي
TT

«أورانج» الأردن تعلن عن تدشين المرحلة الأولى لأكبر مشروع كابل ألياف أرضي إقليمي

«أورانج» الأردن تعلن عن تدشين المرحلة الأولى لأكبر مشروع كابل ألياف أرضي إقليمي

أعلنت شركة أورانج الأردن أمس السبت عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع نظام كابل الألياف الضوئية الأرضي الإقليمي وإطلاق المسار الممتد بين الفجيرة في الإمارات العربية والعاصمة السعودية الرياض والعاصمة الأردنية عمّان تجاريًا وبداية حقبة جديدة في مجال حلول وخدمات الاتصالات.
وجاء إطلاق المشروع الذي يعد أحد المشروعات الإقليمية الحيوية التي تتعاون في تنفيذها أورنج الأردن مع مجموعة من المشغلين الإقليميين خلال مؤتمر عقده تحالف المشروع المؤلف من خمسة مشغلين للاتصالات بالإضافة إلى أورانج الأردن في شيكاغو أثناء الأسبوع العالمي للاتصالات وهم «اتصالات» الإماراتية، ومجموعة زين ممثلة بشركة مدى البحرين التابعة لها، وشركة «سوبر أونلاين» إحدى شركات مجموعة توركسيل التركية، وشركة موبايلي السعودية، والمؤسسة السورية للاتصالات، والذي أعلن ضمنه عن تشغيل لأطول شبكة ألياف ضوئية أرضية للاتصالات بسعات عالية.
وقد وضع التحالف مخططه الرئيسي لمشروع نظام كابل الألياف الضوئية ليصل طوله إلى 7750 كيلومترا وليربط كلا من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا وتركيا من خلال إنشاء وتجهيز محطات طرفية وتوزيعها في الفجيرة وإسطنبول، إلى جانب إنشاء وتجهيز محطات وسطية وتوزيعها في الرياض وعمّان وطرطوس، إضافة إلى توفير ألياف ضوئية مخصصة للمشروع في مسارين مختلفين لتوفير سعة بيانات أولية 1.2 تيرابايت بالثانية، وسعه كليه 6.4 تيرابايت بالثانية عبر مساري الكابلات.
والتزاما من التحالف بتقديم أعلى مستوى من الاستقرار والمرونة في ظل ظروف الأزمة السورية الراهنة وتداعياتها، فقد أطلق المسار الممتد بين الفجيرة وعمّان تجاريًا، معلنًا عن جاهزيته الكاملة للتشغيل والعمل، ومدشنًا بذلك المرحلة الأولى من مشروع نظام كابل الألياف الضوئية الأرضي الإقليمي.
ووفقًا للخطة، فإن طول مشروع نظام كابل الألياف الضوئية يصل حاليًا إلى 5 آلاف كيلومتر، ليقدم 1.2 تيرابايت بالثانية عبر شبكات إيثرنت متعددة بسرعة 10 غيغابايت.
ويعتزم الاتحاد مواصلة عمله لاستكمال مشروع نظام الكابل خلال المراحل المقبلة ليصل إلى تركيا في المستقبل القريب، حين انفراج الوضع الحالي في سوريا.
وقال المدير التنفيذي للمبيعات الكلية في أورانج الأردن المهندس وليد الدولات أن تبني المشروع سيؤمن مكانة قوية للأردن على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، مما سيسهم في تحويل الأردن لمركز اتصالات إقليمي ودولي من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية في الشبكة الأردنية لاعتماد بديل أقل كلفة للسعات الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويحسن من نوعية الخدمات المقدمة ويزيد من فرص استخدام التطبيقات المتنوعة التي تتطلب سرعات اتصال عالية مقدمًا فرصة حقيقية لزيادة انتشار ثقافة الإنترنت، وهو ما يتماشى مع مساعي أورانج جملة وتفصيلاً، ويسهل مهمتها في فتح آفاق أوسع أمام المزيد من التطور في مجال الاتصالات في ظل استعداد تام لهذا التطور.
وأكد أن مشاركة أورانج الأردن في تنفيذ المشروع يؤكد مكانتها الريادية كمشغل يتولى قيادة تشكيل التوجهات الجديدة ضمن قطاع الاتصالات عبر إحداث نقلات نوعية متتالية.
ويهدف المشروع أيضا إلى حماية الاتصالات من الانقطاع والتأثر بعوامل قطع أو تعطل شبكات الكابلات البحرية العالمية ويمتلك المشروع الكثير من الخطط التوسعية والتطويرية الرامية لاستكمال مراحله التي سيصل ضمنها إلى تركيا ومن ثم أوروبا بما يضمن توفير خدمات اتصالات لأوروبا عبر عدد من النقاط المجهزة عند الحدود البلغارية واليونانية لتركيا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.