توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

فراجر: السعودية أكبر شريك بالمنطقة والرابعة من حيث عدد الطلاب المبتعثين

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})

أكد لـ«الشرق الأوسط»، لينكولن فراجر مستشار السفارة الأميركية في الرياض أن ما بين الولايات المتحدة والسعودية أكثر من مجرد شراكة، مشيرا إلى أن علاقات واشنطن بالرياض توصف بأنها استراتيجية وقوية وحيوية على أقل تقدير.
وقال فراجر: «شراكتنا مع السعودية شراكة شاملة تغطي كل أوجه التعاون الاستراتيجي، وما علاقتنا الاقتصادية والتجارية إلا وميض من إشعاع هذه العلاقة»، مبينا أن «السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت التجارة الثنائية بين البلدين، فيما يتعلق بالسلع فقط، إلى حد 66 مليار دولار حتى عام 2014».
وأوضح فراجر أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تتقدم إلى الأمام بشكل كبير ومستمر، وذلك لأكثر من سبب، من بينها مجتمع الأعمال التجارية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أكثر من 100 شركة أميركية بدأت مباشرة أعمال تجارية لأول مرة في المملكة، لافتا إلى أن هناك جوانب مهمة في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك استضافة الولايات المتحدة أيضا للكثير من الطلاب السعوديين وأسرهم.
ونوه فراجر بأن السعودية تحتل الآن المرتبة الرابعة بين البلدان التي تبتعث طلابها بمختلف التخصصات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الطلاب السعوديين المشاركين في برنامج الملك عبد الله للابتعاث 124 ألف طالب مع عائلاتهم.
ويعتقد اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تظل شريكًا استراتيجيا للولايات المتحدة، منوهين بأن ما بين البلدين أكثر من مجرد صداقة متينة، مشيرين إلى أنها تجاوزت ذلك إلى التنسيق وتطابق ورؤى المشتركة حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن السعودية شريك اقتصادي واستثماري وتجاري مهم للغاية لبلاده، مشيرا إلى أنها شراكة طويلة وثابتة وتستمر في أن تكون قوية وقادرة على الصمود على مدى التاريخ.
وأوضح أن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية في تزايد وتوسع مستمر مع مرور الأيام، مبينا أن ذلك يتضح من خلال العلاقات السياسية المساندة للعلاقات الاقتصادية.
ولفت المليحي إلى أن السعودية تعتبر عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مبينا أن ذلك هو نتاج تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين متزايد عاما بعد عام.
وقال المليحي: «على الرغم من أن السعودية وأميركا تعتبران أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، فإنه تبقى دائما هناك مصلحة مشتركة بين البلدين، وذلك لضمان أن تبقى إمدادات أسواق النفط كافية وتدعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التعثرات التي تنتابه منذ حلول الأزمة المالية العالمية وحتى الآن».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن أن لأميركا مصلحة كبيرة في السعودية، ذلك أن للمملكة دورا مهما في استقرار أسواق وأسعار النفط، مشيرا إلى أن أميركا تستورد نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السعودية. وأكد أن حجم الاستيراد الأميركي من النفط السعودي يعتبر رقما قياسيا، مبينا أنه يعادل 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسعودية، مشيرا إلى أن ذلك يجعل السعودية ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة الأميركية بعد كندا.
وزاد باعشن أن الدور السعودي في اقتصادات المنطقة يتناغم تماما مع دورها السياسي المؤثر في مجريات الأحداث ورسم خارطة الطريق إلى حلول، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية، مبينا أن المملكة تعتبر المنتج الوحيد الحالي للنفط في العالم الذي يملك قدرة إنتاج احتياطية كبيرة.
وتوقع باعشن ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10 في المائة العام المقبل، على خلفية المباحثات الأخيرة بين البلدين في كامب ديفيد، التي تتجه نحو تعزيز العلاقات كافة بين البلدين.
ويعتقد أن الدور الذي تلعبه السعودية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع اقتصاديا، خصوصا في مجال النفط كسلعة عالمية مهمة جدا في عالم اليوم، خلق للسعودية ميزة مهمة جدا في أن تلعب دورا كبيرا في تأمين استقرار الأسعار على مستوى العالم.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.