حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
TT

حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)

استمعت لجنة سيادية في لجنة أمن ولاية غرب دارفور لتفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة كرينك والجنينة، عاصمة الولاية، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 167 شخصاً وجرح 115 آخرين، حسب المصادر الرسمية، فيما أكدت مصادر أهلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 201 قتيل وآلاف الجرحى، في وقت اتهم فيه قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) «مهندسين» لم يسمهم، بالضلوع في الأحداث.
واعترف «حميدتي» بـ«تقصير الدولة تجاه المدنيين»، قائلاً: «الشهداء ضحايا مخططات خبيثة بدأت بحادثة فض اعتصام القيادة، وأحداث متتالية في بورتسودان وكسلا والجنينة وجنوب دارفور، يقف وراءها مهندسون». وأضاف: «النار التي يريدون إشعالها في البلاد، ستحرقهم قبل أن تحرق الشعب السوداني». وتابع: «منذ ذلك الوقت – فض اعتصام القيادة - وحتى الآن نعمل كإطفائيي حرائق، وأصبحنا كلما أطفأنا حريقاً شب حريق في مكان آخر».
بدوره، قال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة، الذي حضره كل من ممثل وزارة العدل والنائب العام عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير، وممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية، إن ولايته تمر بظروف صعبة ناتجة عن «تكرار الصراع القبلي» رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلاّ أن الاعتداءات والصراعات القبلية ما زالت تتكرر. أوضح أن حدود ولايته مع دولة تشاد البالغة 750 كيلومترا وانفتاحها على عدد من الدول، بجانب غياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، تسببت في تكرار هذه الأحداث. وأضاف: «الولاية بحاجة إلى قرارات، وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية، لتستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية». ودعا أبكر مواطني ولايته والإدارية الأهلية والشباب، والقطاعات الاجتماعية المختلفة للعمل على «حفظ التعايش السلمي، والأمن المجتمعي، كأساس لاستقرار الولاية»،
أما عبد القادر، رئيس اللجنة الاتحادية المشكلة من قبل مجلس السيادة، فأكد أن الهدف من زيارة لجنته للولاية الوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانياً، بمختلف جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة لها.
من ناحيته، قال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم عوض الله إن وزارته غرفة طوارئ منذ اندلاع أحداث كرينك والجنينة.
وناشدت «لجنة أطباء ولاية غرب دارفور» الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمتطوعين، التوجه إلى «مستشفى الجنينة التعليمي» للإسهام في تقديم الخدمة الطبية والصحية، لجرحى ومصابي أحداث مدينة كرينك الذين وصلوا إلى المستشفى.
وقالت في بيان: «على الرغم من الوضع الأمني الحرج، وأصوات الرصاص في كل أنحاء المدينة، فإن واجبنا الإنساني والأخلاقي ككوادر طبية وصحية، تجاه المرضي يحتم علينا التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بما يتوفر من إمكانيات».
وأوضحت اللجنة في البيان أن الجرحى والمصابين في أحداث مدينة كرينك، كانوا عالقون في المنطقة المنكوبة لمدة 4 أيام دون أن تتوفر لهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة.
وفي السياق، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية حصيلة مرعبة لأعداد القتلى والجرحى في أحداث مدينة الجنينة وكرينك، بلغت بموجبها 177 قتيلاً، إضافة إلى أعداد من الجثثت دفنت قبل توثيقها وحصرها، بجانب 172 إصابة بالسلاح الناريّ، وقتلى وجرحى بسبب الحرائق.
وشهدت مدينة كرينك – شرق حاضرة ولاية غرب دارفور الجنية – أحداث عنف دامية بين مجموعتين سكانيتين، وجهت الاتهامات خلالها لقوات نظامية وقوات الجنويد بالضلوع فيها، وأدت لمقتل وجرح العشرات، ونزوح أعداد كبيرة تقدر بالآلاف إلى المعسكرات.
وانتقلت الأحداث إلى العاصمة الجنينة نفسها، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين قوات حكومية وقوات تابعة لفصيل مسلح وبعض المواطنين، أدت لمقتل عدد من آخر من الضحايا، وأصابت المدينة بحالة من الرعب، وسمعت أصوات الأسلحة والذخائر الثقيلة في بعض مناطق المدينة قبل أن تتوقف مساء أول أمس، بيد أن الجنينة لا تزال تعيش حالة من الهدوء المشوب بالحذر، رغم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي قالت الخرطوم إنها أرسلتها إلى هناك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.