«السياحة العالمية» تعلق عضوية روسيا

معظم الدول الأعضاء في المنظمة أيدت الخطوة

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة عضوية روسيا (رويترز)
علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة عضوية روسيا (رويترز)
TT

«السياحة العالمية» تعلق عضوية روسيا

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة عضوية روسيا (رويترز)
علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة عضوية روسيا (رويترز)

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء عضوية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا على أساس أنها انتهكت قوانينها. وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 159 دولة أيدت هذه الخطوة التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
واقترحت تعليق العضوية، الذي يتطلب غالبية الثلثين، 22 دولة عضواً بما في ذلك إسبانيا واليابان وبولندا وفرنسا في مارس (آذار) الماضي. ولم يوضح المتحدث باسم الوكالة على وجه التحديد عدد الأعضاء الذين أيدوا الاقتراح.
وتوقعت روسيا تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وغادر ممثلها قبل التصويت، وفق أحد الحضور.
وكتب الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي على تويتر بعد التصويت: «الرسالة واضحة. سيكون للأفعال عواقب على الدوام. السلام حق أساسي من حقوق الإنسان. مكفول للجميع. بدون استثناء». وشغل بولوليكاشفيلي سابقاً منصب وزير التنمية الاقتصادية في جورجيا.
ورحبت بالقرار وزيرة السياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو التي ترأست الجمعية العامة. وقالت إن «الهجوم العسكري الذي نفذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهك المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة».
وردت وزارة الخارجية الروسية بالقول إن «دوافع سياسية تقف خلف القرار الذي نعتبره غير شرعي» ومدفوعا «بالدعاية المعادية لروسيا» و«الابتزاز».
وحذرت منظمة السياحة العالمية التي تأسست في عام 1976 وتقدم الدعم الفني للترويج للسياحة من أن النزاع في أوكرانيا سيعيق التعافي غير المتكافئ لقطاع السياحة العالمي من تأثير جائحة كوفيد - 19. وقالت إن تعطيل السفر للخارج من روسيا وأوكرانيا وحده قد يتسبب في خسائر تصل إلى 14 مليار دولار في عائدات السياحة هذا العام، مع ما لذلك من تأثير ملموس على الجزر والوجهات الساحلية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب غزوها لأوكرانيا، مما دفع موسكو للإعلان عن انسحابها من عضوية المجلس.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».