نمو المستخدمين يحافظ لـ«ميتا» على المكاسب

رغم تباطؤ بالغ لنمو الإيرادات

فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
TT

نمو المستخدمين يحافظ لـ«ميتا» على المكاسب

فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)

فاجأت شركة ميتا بلاتفورمز وول ستريت بأرباح أعلى من المتوقع، وعودة فيسبوك لتسجيل نمو في المستخدمين، ولكن توقعات ميتا لإيرادات الربع الحالي جاءت متحفظة. وارتفع سهمها 19 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.
وفاقت أرباح ميتا أهداف وول ستريت كثيرا إلى 2.72 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 2.56 دولار، وذلك بحسب بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف. لكن تسجيل ميتا أبطأ نمو في الإيرادات خلال عشر سنوات خيم على الأرباح التي تفوق التوقعات.
وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي: «لقد أحرزنا تقدما هذا الربع عبر عدد من أولويات الشركة الرئيسية، وما زلنا واثقين من الفرص والنمو على المدى الطويل التي ستتيحها خريطة منتجاتنا». وأضاف «يستخدم المزيد من الأشخاص خدماتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنا فخور بكيفية خدمة منتجاتنا للأشخاص في جميع أنحاء العالم».
وبلغ مستخدمو فيسبوك النشطون يوميا، وهو مقياس رئيسي بالنسبة للمعلنين إذ يعكس النشاط على المنصة، 1.96 مليار وهو أعلى قليلا من توقع 1.95 مليار، وذلك وفقا آي بي إي إس من رفينيتيف. وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.94 مليار شخص، وهو أقل من تقديرات وول ستريت بنحو 30 مليونا.
وفقدت ميتا نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، بعد تقرير أرباح قاتم لفبراير (شباط) عندما انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا لفيسبوك للمرة الأولى، فيما عزته الشركة إلى عوامل من بينها تغييرات الخصوصية لدى آبل، وارتفاع حدة المنافسة من منصات مثل تطبيق تيك توك المملوك لبايت دانس.
وأفادت بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف بارتفاع إجمالي الإيرادات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من مبيعات الإعلانات، سبعة في المائة إلى 27.91 مليار دولار في الربع الأول، وهو يقل عن تقديرات المحللين لإيرادات 28.20 مليار دولار.
وتوقعت ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 28 و30 مليار دولار، فيما يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الحالي في المتوسط 30.63 مليار دولار. وقالت الشركة إن توقعاتها تعكس عوامل من بينها الحرب في أوكرانيا. وقالت أيضا إنها تراقب التأثير المحتمل لتحركات تنظيمية في أوروبا.
كما أعلنت المجموعة أنها ستخفض التكاليف هذا العام. وحتى الآن، قدر إجمالي الإنفاق لعام 2022 بما يتراوح بين 90 و95 مليار دولار. وتتوقع ميتا الآن نطاقا يتراوح بين 87 و92 مليار دولار.
وحظرت روسيا كلا من فيسبوك وإنستغرام في مارس (آذار) الماضي، واتهمت ميتا بممارسة «نشاط متطرف» وسط حملة موسكو القمعية على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء غزوها لأوكرانيا.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت ميتا بلاتفورمز استعدادها لافتتاح أول متجر فعلي لها، حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس.
وذكرت الشركة أن من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينغيم بولاية كاليفورنيا الأميركية في التاسع من مايو (أيار)، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي - بان.
وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي - بان، للشراء في المتجر. وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.
وتكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك إنه سيبدأ في اختبار أدوات لبيع الأصول والخبرات الرقمية داخل منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها هورايزون وورلد، وهي منصة واقع معزز أطلقتها ميتا في أواخر العام الماضي.


مقالات ذات صلة

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

الولايات المتحدة​ لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن عدد من التغييرات الشاملة التي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها تعديل المنشورات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت (رويترز)

كيف تكتشف التقييمات المزيفة للمنتجات على الإنترنت؟

تقول جماعات مراقبة وباحثون إن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت ومنصات التواصل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي شعار «فيسبوك» (رويترز)

تقرير: «فيسبوك» يمنع المنافذ الإخبارية الفلسطينية من الوصول للمستخدمين

كشف تقرير جديد أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فرض قيوداً شديدة على قدرة المنافذ الإخبارية الفلسطينية على الوصول إلى مستخدميه أثناء حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» (أ.ب)

بسبب خرق للبيانات عام 2018... تغريم «ميتا» 264 مليون دولار

فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» أمس (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).