نمو المستخدمين يحافظ لـ«ميتا» على المكاسب

رغم تباطؤ بالغ لنمو الإيرادات

فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
TT

نمو المستخدمين يحافظ لـ«ميتا» على المكاسب

فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)
فاقت أرباح {ميتا} أهداف {وول ستريت} كثيراً إلى 2.72 دولار للسهم (رويترز)

فاجأت شركة ميتا بلاتفورمز وول ستريت بأرباح أعلى من المتوقع، وعودة فيسبوك لتسجيل نمو في المستخدمين، ولكن توقعات ميتا لإيرادات الربع الحالي جاءت متحفظة. وارتفع سهمها 19 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.
وفاقت أرباح ميتا أهداف وول ستريت كثيرا إلى 2.72 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 2.56 دولار، وذلك بحسب بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف. لكن تسجيل ميتا أبطأ نمو في الإيرادات خلال عشر سنوات خيم على الأرباح التي تفوق التوقعات.
وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي: «لقد أحرزنا تقدما هذا الربع عبر عدد من أولويات الشركة الرئيسية، وما زلنا واثقين من الفرص والنمو على المدى الطويل التي ستتيحها خريطة منتجاتنا». وأضاف «يستخدم المزيد من الأشخاص خدماتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنا فخور بكيفية خدمة منتجاتنا للأشخاص في جميع أنحاء العالم».
وبلغ مستخدمو فيسبوك النشطون يوميا، وهو مقياس رئيسي بالنسبة للمعلنين إذ يعكس النشاط على المنصة، 1.96 مليار وهو أعلى قليلا من توقع 1.95 مليار، وذلك وفقا آي بي إي إس من رفينيتيف. وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 2.94 مليار شخص، وهو أقل من تقديرات وول ستريت بنحو 30 مليونا.
وفقدت ميتا نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، بعد تقرير أرباح قاتم لفبراير (شباط) عندما انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا لفيسبوك للمرة الأولى، فيما عزته الشركة إلى عوامل من بينها تغييرات الخصوصية لدى آبل، وارتفاع حدة المنافسة من منصات مثل تطبيق تيك توك المملوك لبايت دانس.
وأفادت بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف بارتفاع إجمالي الإيرادات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من مبيعات الإعلانات، سبعة في المائة إلى 27.91 مليار دولار في الربع الأول، وهو يقل عن تقديرات المحللين لإيرادات 28.20 مليار دولار.
وتوقعت ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 28 و30 مليار دولار، فيما يتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الربع الحالي في المتوسط 30.63 مليار دولار. وقالت الشركة إن توقعاتها تعكس عوامل من بينها الحرب في أوكرانيا. وقالت أيضا إنها تراقب التأثير المحتمل لتحركات تنظيمية في أوروبا.
كما أعلنت المجموعة أنها ستخفض التكاليف هذا العام. وحتى الآن، قدر إجمالي الإنفاق لعام 2022 بما يتراوح بين 90 و95 مليار دولار. وتتوقع ميتا الآن نطاقا يتراوح بين 87 و92 مليار دولار.
وحظرت روسيا كلا من فيسبوك وإنستغرام في مارس (آذار) الماضي، واتهمت ميتا بممارسة «نشاط متطرف» وسط حملة موسكو القمعية على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء غزوها لأوكرانيا.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت ميتا بلاتفورمز استعدادها لافتتاح أول متجر فعلي لها، حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس.
وذكرت الشركة أن من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينغيم بولاية كاليفورنيا الأميركية في التاسع من مايو (أيار)، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي - بان.
وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي - بان، للشراء في المتجر. وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.
وتكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك إنه سيبدأ في اختبار أدوات لبيع الأصول والخبرات الرقمية داخل منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها هورايزون وورلد، وهي منصة واقع معزز أطلقتها ميتا في أواخر العام الماضي.


مقالات ذات صلة

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

الولايات المتحدة​ لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن عدد من التغييرات الشاملة التي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها تعديل المنشورات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت (رويترز)

كيف تكتشف التقييمات المزيفة للمنتجات على الإنترنت؟

تقول جماعات مراقبة وباحثون إن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سمح بإنتاج تقييمات مزيفة للمنتجات والصفحات الموجودة على الإنترنت ومنصات التواصل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي شعار «فيسبوك» (رويترز)

تقرير: «فيسبوك» يمنع المنافذ الإخبارية الفلسطينية من الوصول للمستخدمين

كشف تقرير جديد أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فرض قيوداً شديدة على قدرة المنافذ الإخبارية الفلسطينية على الوصول إلى مستخدميه أثناء حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» (أ.ب)

بسبب خرق للبيانات عام 2018... تغريم «ميتا» 264 مليون دولار

فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» أمس (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.