العراق: مهلة الصدر تفكك «التحالف الثلاثي» وتعيد تماسك «الإطار التنسيقي»

لا مؤشرات إيجابية على حفاوة الاستقبال الإيرانية للحلبوسي

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أول من أمس (د.ب.أ)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أول من أمس (د.ب.أ)
TT

العراق: مهلة الصدر تفكك «التحالف الثلاثي» وتعيد تماسك «الإطار التنسيقي»

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أول من أمس (د.ب.أ)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أول من أمس (د.ب.أ)

على الرغم مما حظي به رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من استقبال وحفاوة بدت مبالَغاً فيها لدى زيارته إيران أول من أمس، حيث التقى كبار المسؤولين هناك بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلا أن ذلك لا يوحي بأي مؤشرات على انعكاسها إيجابياً على الصراع الدائر داخل محافظة الأنبار بين الحلبوسي من جهة وشخصيات سنيّة مدعومة من أطراف بالإطار التنسيقي. فالزيارة كانت مقررة منذ أكثر من شهر في وقت كان التحالف الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في عز قوته وتألقه. الإيرانيون، وطبقاً لمصادر عراقية، أبلغت «الشرق الأوسط» أنهم الذين «طلبوا تأجيل الزيارة إلى وقت آخر».
وترجح المصادر العراقية، أن «أسباب التأجيل هي بسبب كون الطابع السياسي للزيارة؛ وذلك لجهة وجود شخصيات عراقية ضمن تحالف السيادة السني غير مرغوب فيها في إيران». وطبقاً للمصادر ذاتها، فإنه «إذا كان التأجيل هو بسبب عدم رغبة طهران في التعامل المباشر مع شخصيات عراقية كانت حتى فترة قريبة مثيرة للجدل، من بينها زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر فإن توجيه الدعوة الآن إلى الحلبوسي للقيام بالزيارة جاء بعد ظهور بوادر تفكك في التحالف الثلاثي، بالإضافة إلى ما بات يواجهه الحلبوسي من إشكالات داخل حاضنته؛ مما يجعله في وضع صعب اليوم بالقياس إلى ما كان عليه قبل شهر، وتحديداً قبل اعتكاف الصدر».
وترى المصادر العراقية، أن «الإيرانيين أذكياء في طريقة التعامل مع الملف العراقي، حيث إنه في الوقت الذي تبدو فيه الزيارة ظاهرياً وكأنها دعم للحلبوسي في مواجهة خصومه لكن حقيقة الموقف الإيراني يقوم على دعم الإطار التنسيقي بالضد من توجه الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية». وبيّنت هذه المصادر، أن «الزيارة يمكن قراءتها من زاوية أخرى وهي أن إيران اهتمت بالحلبوسي لجهة تشجيعه على التخلي عن التحالف الثلاثي الذي فقد الكثير من تماسكه بعد اعتزال الصدر والالتحاق بالإطار التنسيقي».
ورغم المشاكل التي بات يعانيها الحبوسي داخل معقله محافظة الأنبار بسبب وجود شخصيات بدأت تعارضه من داخل المحافظة وفي المقدمة منهم سطام أبو ريشة نجل زعيم الصحوات الأسبق عبد الستار أبو ريشة أو عودة شخصيات أنبارية من الخارج تمت تسوية قضاياها القانونية مثل رافع العيساوي وعلي حاتم السليمان».
وعلى الرغم من عدم توفر معطيات كافية بإمكانية تغيير موقف الحلبوسي وانسحاب التحالف الذي يمثله من التحالف الثلاثي بسبب العديد من الإشكاليات التي عبّر عنها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فإنه وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن «الإطار التنسيقي نجح حتى الآن في أن يضع أمام الحلبوسي عراقيل عدة قد يكون من الصعب تجاوزها ولم يعد يراهن على وقوف حليفه الصدر إلى جانبه، وبدا ذلك في نزاعه مع نائبه الأول القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي»، إذ لم يعبّر عن أي موقف مساند له.
إلى ذلك، في الوقت الذي بدت الزيارة التي قام بها الحلبوسي والخنجر إلى أربيل للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني وكأنها تعبير عن تماسك المواقف داخل التحالف الثلاثي أو تحالف «إنقاذ وطن» مثلما هي تسميته التي اتفق عليها فإن مخرجاتها وطبقاً لما تسرب عنها من معلومات بدت على العكس مما كان متوقعاً منها، حيث بدا أن تحالف «إنقاذ وطن» بات هو من يحتاج إلى إنقاذ. وطبقاً للمصادر، فإن الزعيم الكردي مسعود بارزاني لم يخف انزعاجه مما حصل خلال اعتكاف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحيث ترتب على ذلك إضعاف التحالف الثلاثي بينما بدا الإطار التنسيقي الشيعي يتحرك بقوة وفي عدة اتجاهات جعلته أكثر قوة مما كان عليه أيام لم يكن يملك سوى الثلث المعطل خلال جلسات البرلمان الثلاثة التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية.
ومما يأخذه بارزاني على الصدر عدم التواصل مع حلفائه خلال فترة الاعتكاف خصوصاً مع حصول تطورات استدعت اتخاذ مواقف وإجراءات من قِبل زعامات التحالف. كما أن موقف الصدر من قصف إيران أربيل بالصواريخ لم يرتق إلى مستوى ما كان يأمله بارزاني. سنياً، فإن الصدر وباستثناء تغريدة انتقد فيها خصومه الشيعة في الإطار التنسيقي وقوفهم إلى جانب مطلوبين للقضاء، لكنه لم يتخذ موقفاً مسانداً للحلبوسي، حيث التهديدات التي تعرض لها من قبل فصائل شيعية والتي أجبرت الحلبوسي إلى تدوين تغريدة عبر فيها عن انزعاج كامل مما يجري دون أن يتخذ الصدر موقفاً حازماً بينما كان أعلن عند تشكيل التحالف بأنه سيتولى حماية شركائه السنّة مما تقوم به بعض الفصائل المسلحة في مناطقهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.