«النواب» الأميركي يقر قانون عقوبات لوقف «برنامج المسيّرات الإيراني»

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من طائرة «درون» في الاستعراض السنوي للجيش الأسبوع الماضي

أقر مجلس النواب الأميركي بإجماع كبير مشروع قانون لوقف برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، ويفرض عقوبات على الداعمين له.
وصوت المجلس في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأغلبية 424 صوتاً، ومعارضة اثنين فقط هما الجمهوريان توماس ماسي ومارجوري غرين، لإقرار المشروع تحت عنوان: «وقف برنامج الطائرات الإيرانية: سيدا»، والذي يستهدف كذلك «كل من يزود أو يبيع أو ينقل الطائرات المسيّرة القتالية من أو إلى إيران، والتي يمكن استعمالها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها» بحسب نص المشروع.
وغرد النائب الديمقراطي تيد دويتش؛ أحد عرابي القانون، بعد إقرار المشروع قائلاً: «إيران استعملت المسيرات مراراً وتكراراً لتهديد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية. والكونغرس تصدى لهذه التصرفات المزعزعة وأقر قانون (أوقفوا المسيّرات الإيرانية)».
من ناحيتها؛ قالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك إن «إيران هي المصدر الأول للإرهاب في العالم. وأنا فخورة بدعم هذا القانون الذي سيحول دون حصول نظام إيران الفاسد على مسيّرات يمكن استعمالها لارتكاب الفظاعات باسم الإرهاب».
وتحدث المشرعون عن أهمية إقرار مشروع من هذا النوع في وقت «تستعمل فيه إيران المسيرات لنشر الذعر في الشرق الأوسط والاعتداء على القوات الأميركية وإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة»، وحثوا مجلس الشيوخ على إقرار النسخة نفسها بسرعة ليرسَل المشروع إلى البيت الأبيض كي يصبح في حيز التنفيذ.
أتى تمرير القانون غداة تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن التوصل لاتفاق نووي مع طهران لن يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على التصدي للأنشطة الخبيثة الأخرى لإيران.
وكان كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايك مكول، قد حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من خطر الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، واصفاً الاعتداءات من قبل إيران والحوثيين والميليشيات والمجموعات المدعومة من إيران بأنها «غير مقبولة بتاتاً». وعدّ مكول أن المشروع المطروح يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ستستعمل كل الأدوات اللازمة لوقف «تزويد إيران بالطائرات المسيرة، ومعاقبة كل من يستمر في تزويدها بهذه الطائرات وقطعها رغم تأثيرها المدمر».
وهذا ما وافق عليه رئيس اللجنة؛ الديمقراطي غريغوري ميكس، الذي عدّ أن إقرار القانون من شأنه أن «يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها بأن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي دعم لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة»، متحدثاً عن «الخطر الهائل» الذي يشكله تصدير تكنولوجيا المسيّرات إلى مناطق النزاع.
وفي الجهة المقابلة، تعهد أعضاء مجلس الشيوخ بالإسراع في إقرار المشروع، الذي طرحه كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش تحت عنوان: «وقف برنامج المسيّرات الإيراني لعام 2021» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويعدل المشروع المطروح من قانون العقوبات الأميركية لـ«مكافحة أعداء أميركا» المعروف باسم «كاتسا» والذي أقره الكونغرس في عام 2017 ليشمل أي تحرك يهدف إلى تطوير برنامج الطائرات المسيرة ويفرض عقوبات عليه. وقال مننديز لدى طرح المشروع حينها: «اعتماد إيران المتزايد على الطائرات المسيّرة للاعتداء على القوات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وسفن الشحن والمراكز التجارية وحلفائنا في المنطقة يشكل تهديداً جدياً ومتزايداً للاستقرار هناك. كما أن تصدير إيران المتهور هذا النوع من التقنيات إلى وكلائها والعملاء الإرهابيين في المنطقة يمثل تهديداً خطراً على حياة الأشخاص»، كما دعا السيناتور مننديز، مع جهود إحياء الاتفاق النووي مع طهران، إدارة بايدن إلى تحميل إيران مسؤولية تصرفاتها المزعزعة للاستقرار فيما لا تزال الولايات المتحدة «تواجه خطر برنامجها النووي».
من ناحيته، حث ريش بايدن على اتخاذ خطوات لوقف «إرهاب إيران في المنطقة»، مشيراً إلى «الاعتداءات الأخيرة بالمسيرات المدعومة من إيران على القوات الأميركية وعلى رئيس الوزراء العراقي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على السعودية».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 4 أفراد وكيانين على صلة ببرنامج الطائرات من دون طيار التابع لـ«الحرس الثوري»، على قائمة العقوبات.