الإعدامات في إيران تضاعفت بعد انتخاب رئيسي

رئيسي يلقي كلمة في مراسم تنصيبه للرئاسة إلى جانب المرشد الإيراني علي خامنئي وعلى يساره رئيس القضاء غلام حسين محسني أجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع خامنئي)

أعلنت منظمتان غير حكوميتين، إيرانية وفرنسية إن الإعدامات في إيران تضاعفت بعد انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، مشيرتين إلى أن السجل شهد ارتفاعا كبيرا في تطبيق العقوبة بنسبة 25 في المائة في عام 2021 حيث جرى إعدام عدد متزايد من أبناء القوميات والنساء. وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران» و«معا ضد عقوبة الإعدام» (ECPM) في تقرير نشر أمس في 120 صفحة إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين».
أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ مقرا في النرويج و«معا ضد عقوبة الإعدام» ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع «مقلق».
وبحسب المنظمتين أعلنت السلطات الإيرانية رسميا عن تنفيذ 55 حالة إعدام ما يعادل 16.5 في المائة من مجموع الإعدامات، ولم تعلن عن تنفيذ 278 حالة من الإعدامات، ما يعادل 83.5 من مجموع حالات الإعدام.
وأكدت المنظمتان أن «عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو (حزيران) الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول».
وفاز رئيسي في انتخابات شهدت أقل نسبة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه. وخاض رئيسي الانتخابات بينما كان يرأس الجهاز القضائي الإيراني، قبل أن يكلف المرشد علي خامنئي، غلام حسين محسني إجئي لخلافته.
وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص المتحدرين من القوميات الذين أعدموا، واصل الارتفاع عام 2021 مضيفا أن 21 في المائة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 في المائة من عدد السكان.
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مائة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح. ونوهت المنظمتان فإن «عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، أي بزيادة مائة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم إن «الأداء الرهيب لإيران في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات» حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية. وأضاف أن «السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات».
من جهته قال المدير العام لمنظمة «معا ضد عقوبة الإعدام»، رافاييل تشينويل آزان إن «أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها».
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي «يستخدم بشكل منهجي في السجون» خصوصاً «كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام».
في 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.