القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن

100 عام على إقامة تبادل دبلوماسي بين البلدين

المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن

المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)
المشاط تلتقي برئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوثيق العلاقات بين شعبي البلدين. واحتفت القاهرة وواشنطن، أمس، بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تؤكد مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين شعبيها».
وجاء ذلك رداً على تغريدة مماثلة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيها: «يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر». وأضاف: «بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات 1922 تهنئة لمصر باستقلالها».
ومنح وزير الخارجية الأميركي وزير الخارجية سامح شكري برقيات تعود إلى عام 1922 تهنئة لمصر على استقلالها».
في السياق ذاته، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي ذكرت أنها «تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية».
وتصل الاتفاقيات بين البلدين منذ عام 2014 لنحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، بحسب المشاط، التي أشارت إلى «أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021».
والتقت المشاط، أمس، سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.
ويأتي الاجتماع، كما أوضح بيان للوزيرة المصرية، في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت المشاط إلى المباحثات الجارية بين الجانبين في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الحالي، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأميركية في مصر أكثر من 24 مليار دولار، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين».
واستعرضت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة، لا سيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال عام 2016 ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة «كورونا»، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام. كما لفتت إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد. كما نوهت بزيارة جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ في فبراير (شباط) الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.