إردوغان يبحث مع بوتين عملية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

تركيا أكدت مضيها في اقتناء صواريخ «إس 400»... وتوتر جديد مع اليونان

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء سابق في سوتشي (د.ب.أ)
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء سابق في سوتشي (د.ب.أ)
TT

إردوغان يبحث مع بوتين عملية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء سابق في سوتشي (د.ب.أ)
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء سابق في سوتشي (د.ب.أ)

تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي عملية تبادل أسيرين بين روسيا والولايات المتحدة، جرت أول من أمس داخل الأراضي التركية. وأكدت تركيا أنها ستواصل المضي قدماً في حيازة دفعة ثانية من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 400»، التي تثير التوتر مع الولايات المتحدة، فضلاً عن قلق حلف شمال الأطلسي (الناتو). فيما استدعت اليونان السفير التركي في أثينا، وسلّمته احتجاجاً شديد اللهجة على انتهاك مقاتلات تركية للأجواء اليونانية فوق جزر في بحر إيجه.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن اتصالاً هاتفياً جرى بين إردوغان وبوتين، أمس (الخميس)، تناول عملية تبادل الأسيرين الروسي والأميركي، وأن بوتين شكر إردوغان على دور تركيا في عملية مبادلة الطيار الروسي كونستانتين يوريشنكو، بجندي مشاة البحرية الأميركي تريفور ريد. وأشاد إردوغان بدور المخابرات التركية في تبادل الأسيرين، موضحاً أن استمرار الحوار بين أجهزة المخابرات مع روسيا يسهم في الحد من المآسي بالمنطقة.
ولفت البيان إلى أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال إلى آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وجدّد إردوغان استعداد تركيا لأخذ زمام المبادرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوسط من أجل إحلال السلام.
كان هذا هو الاتصال الهاتفي الثاني بين إردوغان وبوتين خلال يومين؛ حيث جرى اتصال الثلاثاء، تم خلاله البحث في جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا، في ظل جولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي بدأت من أنقرة الاثنين، وشملت روسيا، واختتمها في أوكرانيا أمس.
على صعيد آخر، أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن شراء دفعة ثانية من صواريخ «إس 400» الروسية لا يزال مطروحاً على أجندة بلاده. وقال: «وقّعنا عقداً مع روسيا لتوريد دفعتين من الصواريخ، وتركيا وافقت على ذلك منذ البداية، على الرغم من التهديدات الأميركية، وهي الآن بصدد تنفيذ القرار الذي اتخذته منذ البداية».
ولفت إلى أنه كان من الممكن أن تتسلم تركيا الدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى التي تسلمتها في يوليو (تموز) 2019 مباشرة، لكن أحد العوامل المهمة لهذه العملية هو بعض معايير الإنتاج المشترك للتعاون التكنولوجي، ولكون المفاوضات حول هذه القضايا استغرقت بعض الوقت.
ورفضت واشنطن اقتناء تركيا، العضو في «الناتو»، المنظومة الروسية وأخرجتها من مشروع للإنتاج والتطوير المشترك للمقاتلات الأميركية «إف 35» ومنعتها من شراء 100 مقاتلة منها، بعد أن دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار. كما فرضت عقوبات على إسماعيل دمير و3 من معاونيه، بموجب قانون مكافحة أعداء تركيا بالعقوبات (كاتسا)، لكن تركيا أصرت على اقتناء المنظومة الروسية، وعرضت الحصول على مقاتلات «إف 16» مقابل المبلغ الذي دفعته سابقاً للحصول على مقاتلات «إف 35».
في ملف آخر، عاد التوتر بين اليونان وتركيا، على خلفية انتهاك المجال الجوي في بحر إيجه. واستدعت اليونان السفير التركي لديها،، مساء أول من أمس، وسلمته احتجاجاً شديد اللهجة، على ما وصفته بـ«انتهاكات متكررة» للمجال الجوي اليوناني من جانب طائرات تركية مقاتلة.
وذكرت الخارجية اليونانية، في بيان، أن مقاتلات «إف 16» التركية حلقت في مجموعات ثنائية 4 مرات على الأقل، صباح أول من أمس، فوق جزر شرق بحر إيجة، وشمل التحليق مناطق سكنية.
وقال الأمين العام للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية اليونانية، ثيمستوكليس ديميريس، الذي سلم الاحتجاج للسفير التركي، إن هذه الأفعال التركية «تشكل انتهاكاً للسيادة اليونانية، واستفزازاً غير مقبول، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتعرض الملاحة الجوية الدولية للخطر، وتتعارض تماماً مع مبادئ علاقات حسن الجوار بين اليونان وتركيا، وتقوض الجهود المبذولة لتهيئة أجواء من الثقة».
وكانت قمة عقدت في إسطنبول بين إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مارس (آذار) الماضي، ساهمت في تحسين العلاقات الثنائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتخيم ملفات خلافية مزمنة على العلاقات بين البلدين الجارين الحليفين في «الناتو»، من بينها النزاع على ملكية الجزر في بحر إيجه ومناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، والهجرة، وتقسيم جزيرة قبرص على أساس عرقي.
واستأنفت تركيا واليونان، مطلع العام، المحادثات الاستكشافية لمعالجة خلافاتهما، بعد توقف دام 5 سنوات، لكن لم تحرز أي تقدم حتى الآن.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.