باشاغا يطالب بحفظ إيرادات النفط بعيداً عن حكومة الدبيبة

في محاولة لمنع وصول المال إليها وإجبارها على التخلي عن السلطة في ليبيا

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

في تصعيد جديد، وفي محاولة لمنع المال عن حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وإجبارها على التخلي عن السلطة، طالب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، مؤسسة النفط بتقديم مقترحات حول آليات حفظ إيراداته لمنع استخدامها واستغلالها سياسياً.
وأكد باشاغا، في رسالة عاجلة وجهها مساء أول من أمس إلى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، وأعرب عن استعداد حكومته لإتمام جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، وقال إن مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي «شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حالياً في التصرف في عائدات مبيعات النفط».
لكنه اعتبر في المقابل أن «إقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكلة، بل سيُعطل عمل المؤسسة، ويؤثر سلباً في الإنتاج».
وأضاف باشاغا موضحاً أن حكومته «تواصلت في إطار جهودها لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما يسببه من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي، مع عديد الأطراف، واستمعت لاعتراض المحتجين في منطقة الهلال النفطي على آليات التصرف في أموال الإيرادات النفطية، وغياب الشفافية في توزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني»، مبرزاً أن «الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة، تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب»، ومؤكداً «استعداد الحكومة الكامل لإتمام جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات، المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات، وضمان حسن إدارتها، وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً».
كما طلب باشاغا من صنع الله، بشكل عاجل، إحالة المقترحات المقدمة بشأن الآلية اللازمة لذلك لإنهاء هذه الأزمة، ضماناً لاستمرار صرف المرتبات وما في حكمها، والصرف على الباب الرابع حفاظاً على مصلحة المواطن، على حد تعبيره.
وتتطابق رسالة باشاغا مع تقدم السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، خلال الشهر الماضي، بما وصفه بـ«آلية قصيرة الأمد لتنظيم عملية تحويل مؤسسة النفط لإيراداتها إلى البنك المركزي، وإبقائها في حساب مصرفي خارجي»، قصد منع اتساع نطاق الأزمة على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
واعتراضاً على إحالة مؤسسة النفط ما قيمته 6 مليارات دولار لحكومة «الوحدة»، أعلن أهالي وسكان المناطق القريبة من حقول وموانئ النفط إغلاقها، وطالبوا بتسليم الدبيبة السلطة إلى باشاغا.
في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، دعمه الكامل لرئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا. وقال المنفي إنه اجتمع، مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع محمد الحداد، رئيس الأركان، الذي قدم له إحاطة شاملة عن الوضع العسكري، والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية، بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل، قادر على حماية الوطن، كما استعرض الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ونفى محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، صدور قرار من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بالحكومة، بشأن إقالة الحداد من منصبه، وقال، في بيان مقتضب فجر أمس، إن ما نشر «مزور وغير صحيح».
لكن وسائل إعلام محلية اعتبرت في المقابل أن الدبيبة يحاول إقالة الحداد من منصبه بالتشاور مع المجلس الرئاسي، مشيرة إلى تسريب منصات محسوبة على بعض وزراء الحكومة لقرار مزعوم بنص الإقالة، وادعت أن الدبيبة تواصل مع قيادي آخر لتكليفه بمهام الحداد، وتشكيل غرفة عمليات لاستعادة إنتاج وتصدير النفط.