ماكرون يبحث عن رئيس حكومة بصفات محددة... ويفضل امرأة

تساؤلات حول هوية وزير الخارجية المقبل

الرئيس ماكرون... وترقب لمعرفة تفاصيل أول تشكيل حكومي في العهد الجديد (إ.ب.أ)

بانتظار شهر يونيو (حزيران) المقبل والمعركة الانتخابية الحامية المنتظرة لاختيار أعضاء المجلس النيابي للسنوات الخمس المقبلة، ومعرفة ما إذا كان الرئيس المجدد له إيمانويل ماكرون سيحظى بأكثرية مريحة تدعم تنفيذ برنامجه الانتخابي والوعود التي أغدقها يميناً وشمالاً، فإن الأنظار تترقب معرفة الشخصية التي سيكلفها تشكيل أول حكومة للعهد الجديد.
وأمس، عقد قصر الإليزيه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي يمكن اعتباره «وداعياً»، إذ من المفترض أن يعمد رئيس الحكومة الحالي جان كاستيكس إلى تقديم استقالته في الساعات أو الأيام القليلة القادمة ليعمد ماكرون بعدها إلى تسمية من سيخلفه في قصر ماتينيون (مقر رئاسة الحكومة) ليتم بعدها تشكيل الحكومة.
ومنذ الأحد الماضي، فتحت بورصة الأسماء التي يفترض أن تتوافق مع الملامح التي رسمها ماكرون الذي أعلن قبل يومين أنه يريد شخصية (رجلاً أو امرأة) «تكون قريبة من المسائل الاجتماعية والبيئوية بالإضافة إلى أن تكون منتجة».
ويفضل ماكرون تكليف امرأة لهذا المنصب الذي لم تشغله امرأة سوى لمرة واحدة ولفترة قصيرة للغاية زمن ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الثانية (1988 - 1995)، وأن تكون قريبة من اليسار ليشكر ناخبيه الذين ضمنوا فوزه بولاية جديدة.
وخلال ولايته الأولى، تعاقب على رئاسة الحكومة شخصيتان يمينيتان، هما أدوار فيليب، النائب السابق ورئيس بلدية مدينة «لو هافر» المطلة على بحر المانش وأحد أكبر الموانئ الفرنسية، وجان كاستيكس، الذي شغل زمن ولاية الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي منصب الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية.
يضاف إلى ذلك أن ماكرون لم ينجح بعد من التخلص من اعتباره «رئيساً للأغنياء»، وقد قال في الكلمة التي ألقاها عند قدمي برج إيفيل مساء الأحد عقب انتصاره المريح على منافسته مارين لوبن، إنه «يريد أن يكون رئيساً لكل الفرنسيين». وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية المتمثلة بغلاء المعايشة وارتفاع نسب التضخم وانهيار القدرة الشرائية للطبقة الأقل ثراء، فإن كل المتابعين للشأن الفرنسي يتوقعون «صيفاً ساخناً» سينفخ فيه اليمين المتطرف واليسار المتشدد.
تكمن مصلحة ماكرون السياسية في أن تكون إلى جانبه شخصية ذات خلفية اجتماعية لا بل يسارية معتدلة، الأمر الذي ينطبق على الوزيرة إليزابيت بورن التي تنقلت في ثلاث حقائب وزارية منذ دخول ماكرون إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017. وفيما كانت حقيبتها الأولى وزارة النقل، فإنها شغلت منصب وزيرة البيئة لتنقل بعدها إلى وزارة العمل والاندماج الاجتماعي.
بورن التي بدأت حياتها مهندسة متخرجة في أرقى المعاهد الفرنسية، ثم مديرة مكتب وزيرة البيئة سيغولين رويال، تتمتع بسمعة طيبة. وقد ولجت العمل السياسي من باب الحزب الاشتراكي الذي تركته لتنضم إلى حزب الرئيس ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» عند انتخابه للمرة الأولى. بيد أن إليزابيت بورن ليست المرشحة الوحيدة ولا شيء يمنع ماكرون من «إخراج أرنب من قبعته» كما يفيد القول الشعبي الفرنسي مثلما فعل عندما جاء، عام 2019، بجان كاستيكس رئيساً للحكومة الذي لم يكن الجمهور الفرنسي قد سمع به من قبل. ومن الأسماء المطروحة جوليان دونورماندي، وزير الزراعة وناتالي كوسيوسكو موريزيه، النائبة والوزيرة السابقة التي تركت السياسة (مؤقتاً) وانتقلت للعمل في القطاع الخاص في نيويورك، في عام 2017 عقب هزيمتها في الانتخابات النيابية.
كثيرون من الوزراء الحاليين سيودعون وزاراتهم، إما لأنهم لم يجلوا في مناصبهم أو لأن ماكرون يريد وجوهاً جديدة وإدخال شخصيات التحقت به في فترة الانتخابات من اليمين أو اليسار لمكافأتها أو لأن عدداً من الوزراء أمضى سنوات طويلة في منصبه. والتوصيف الأخير ينطبق بشكل خاص على وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي، في 17 مايو (أيار) المقبل، يكون قد أمضى خمس سنوات في هذا المنصب. ويتعين التذكير بأنه كان قد أمضى خمس سنوات أيضاً وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولند. ويعد لو دريان الأبرز من وزراء اليسار في حكومة شغل وزراء اليمين المناصب الرئيسية، وكان من الأوائل من الوزراء ووجوه الحزب الاشتراكي الذين وقفوا إلى جانب ماكرون عندما كان مرشحاً مغموراً لرئاسة الجمهورية في عام 2017. وحتى اليوم، ليست هناك مؤشرات حول ما إذا كان لو دريان البالغ من العمر 74 عاماً (أي أنه يكبر ماكرون بثلاثين عاماً) سيبقى في منصبه لسنوات إضافية أم أنه يفضل التفرغ لشؤون منطقته «لا بروتاني» الواقعة غرب البلاد. ومن الأسماء المعروفة والطامحة لاحتلال «كي دورسيه» برونو لو مير، وزير الاقتصاد الذي هو الآخر أمضى خمس سنوات في وزارته.
- السياسة الخارجية والدفاع
تفيد النصوص والتقاليد الدبلوماسية أن قطاعي السياسة الخارجية والدفاع هما من اختصاصات رئيس الجمهورية. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وحامل رموز القوة النووية الفرنسية ومن يوقع المعاهدات الدولية ويرسم السياسة الخارجية وبالتالي، فإن دور الوزير تنفيذي إلى حد بعيد. ودأب كل الرؤساء الفرنسيين على اعتبار الخارج حكراً عليهم. وتلعب الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه التي يقودها راهناً السفير إيمانويل بون دوراً بارزاً في متابعة الملفات الدبلوماسية والتنسيق مع وزارة الخارجية. ورغم أن المسائل الخارجية لا تعد عنصراً مؤثراً في الانتخابات الرئاسية، فإن الحرب الروسية على أوكرانيا والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي تحولت إلى مواد جدلية في الأسابيع الماضية وهي تشكل، إلى جانب القضايا الداخلية، تحديات المرحلة القادمة.
بيد أنها ليست الملفات الوحيدة التي ستشغل الدبلوماسية الفرنسية التي تعاني من صعوبات في منطقة الساحل وهي منطقة نفوذ تقليدية لفرنسا الدولة المستعمرة السابقة. وتشكل مالي التي شهدت انقلابين عسكريين خلال أقل من عام، العقبة الكبرى. وشيئاً فشيئاً، تدهورت علاقاتها بفرنسا التي أرسلت قواتها إلى باماكو في عام 2013 لإنقاذها من السقوط بأيدي المجموعات الجهادية والإرهابية. ومنذ 2014، واظبت باريس على حضورها العسكري من خلال قوة «برخان» التي نشطت، إلى جانب مالي، في النيجر وبوركينا فاسو. إلا أن التطورات الأخيرة دفعت فرنسا وشركاءها الأوروبيين إلى اتخاذ قرار الانسحاب وإعادة انتشار قواتهم في بلدان الجوار. لكن مالي تبقى المشكلة الكبرى وعلاقاتها مع باريس تزداد تدهوراً خصوصاً بعد أن استدعت ميليشيا «فاغنير» الروسية للحفاظ على أمن النظام والحلول محل القوات الفرنسية المنسحبة.
وليس بعيداً من مالي، تواجه باريس المسألة الليبية التي سعت، من خلال 3 مؤتمرات دولية إلى إخراجها من عنق الزجاجة ولكن دون طائل بسبب تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتضارب مصالح الأطراف الخارجية. وكما في ليبيا، ففي السودان لم تحصد باريس نجاحاً يذكر رغم المؤتمر الدولي الذي دعت إليه نهاية العام الماضي لتشجيع المسار الديمقراطي ومساعدة السودان التخلص من جزء كبير من ديونه وعلى مواجهة صعوباته الاقتصادية والاجتماعية.
أما في لبنان الذي يمكن اعتباره المكان شبه الوحيد الذي ما زالت فرنسا تتمتع فيه ببعض النفوذ، فإن جهود الرئيس ماكرون لإخراجه من أزماته، منذ انفجاري المرفأ صيف عام 2018، فقد تراجع إلى الاهتمام بالشأنين الإنساني والاقتصادي، بينما كانت طموحات ماكرون أن يكون عرابه لإخراجه من الهاوية التي سقط فيها بينما الطبقة السياسية تتفرج على سقوطه.
عندما جاء ماكرون للرئاسة المرة الأولى، حمل معه مشروعاً لأوروبا التي يريد أن تتوصل إلى التمتع بـ«استقلاليتها الاستراتيجية» وأن تكون لها قوتها الدفاعية ليس بديلاً للحلف الأطلسي بل إلى جانبه. كذلك تريد باريس أن تكون لها كلمتها فيما يخص أمن أوروبا، ما يستدعي بقاء قنوات الحوار مع موسكو والرئيس بوتين. لكن حربه على أوكرانيا حملت متغيرات كثيرة، ليس أقلها أن واشنطن أعادت فرض هيمنتها على الحلف الأطلسي، ما ترك هامشاً ضيقاً للأوروبيين وعلى رأسهم باريس وبرلين للتحرك المستقل. وسيكون توسيع هذا الهامش أحد أهم تحديات الولاية الجديدة لماكرون.