الجيش الإسرائيلي يرسل قوات الاحتياط «المجربة أكثر» إلى الضفة

TT

الجيش الإسرائيلي يرسل قوات الاحتياط «المجربة أكثر» إلى الضفة

في ختام مداولات قيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وكذلك في المناطق المحيطة على الجبهتين الشمالية (مع سوريا ولبنان) والجنوبية (مع قطاع غزة)، أصدر رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، أمراً طارئاً إلى 8 كتائب من جيش الاحتياط... واتفق على نشر 6 كتائب منها في الضفة الغربية، كي تستبدل بالقوات النظامية هناك، وستتركز في مناطق عدة بين المدن الفلسطينية من جهة؛ وعلى طول الحدود مع إسرائيل من جهة ثانية.
ووفقاً لما ذكره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، فإن الاستدعاء سيتيح للقوات المنتشرة على امتداد خط التماس إحباط محاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية أو تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر السياج الأمني. وقال خبير عسكري إن قوات الاحتياط تمتلك خبرة أكبر من الجنود الشباب صغار السن في التعامل مع الفلسطينيين وفهم المهام الملقاة على عاتق الجيش في الأوضاع المركبة. ومع أن الأمر الذي أصدره كوخافي يستند إلى بند حالة الطوارئ الحربية، فقد حاول الجيش التأكيد على أن استدعاء كتائب الاحتياط سيحدث بالتدريج وعلى 3 مراحل، وبإخطار مسبق. وعلل قرار تجنيد الاحتياط «بضرورة إشراك جنود الجيش النظامي في تدريبات حربية كبيرة ستجرى في الشهر المقبل في قبرص».
يذكر أن القيادات الأمنية في إسرائيل تؤكد قناعتها بأن أحداً في الجبهات الثلاث: في الشمال («حزب الله» اللبناني) والجنوب («حماس» و«الجهاد الإسلامي») والضفة الغربية (السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير)، غير معني باشتعال حرب مع إسرائيل، لكن الجميع يدركون أن المنطقة تبدو كما لو أنها على برميل بارود، أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى نار حرب. وتقول إنها تأخذ بجدية التهديدات التي يطلقها قادة «حزب الله» والفصائل الفلسطينية واستعدادهم للحرب. وتدعي القيادات الإسرائيلية أنها تحاول بث رسائل مباشرة وغير مباشرة بأنها تعارض التصعيد. وتقيم اتصالات مع أطراف وسيطة، في مصر والأردن وقطر... وغيرها، للجم التصعيد، وتقدم تسهيلات للعمال الفلسطينيين في إسرائيل؛ بما في ذلك زيادة العمال من قطاع غزة إلى 20 ألفاً، وتتيح مضاعفة التبادل التجاري.
لكن في المقابل، يتهم الفلسطينيون إسرائيل بإدارة حرب على الأرض منذ أسابيع عدة، هي التي تهدد بالتصعيد؛ أكان ذلك في التعامل مع الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي في الخليل، أم من خلال شن أوسع عمليات اعتقال في الضفة، أم قمع الأسرى داخل السجون، وعرقلة صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، وإتاحة الفرصة للمستوطنين المتطرفين بتنفيذ اعتداءاتهم على الأرض، وإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية بحماية قوات الجيش والشرطة، والسماح لهم بتشكيل ميليشيات مسلحة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.