فقدان النصاب يمنع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

«القوات»: بوحبيب محسوب على «التيار الوطني»

TT

فقدان النصاب يمنع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، للنظر بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب من قبل نواب حزب «القوات اللبنانية»، وذلك على خلفية ما قالوا إنها مخالفات وارتكابات في انتخابات المغتربين وتوزيعهم على الأقلام. واستدعى هذا الأمر رداً تفصيلياً من بوحبيب واتهامات متبادلة بين رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل و«القوات».
ورفع بري الجلسة لعدم توفر النصاب المطلوب لعقدها، وأعلن بعد ذلك الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، في بيان، أن «عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة».
وسأل رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية ما دام أن القرار صدر عن وزير الداخلية (في إشارة إلى توزيع المراكز وأقلام الاقتراع)؟ وأضاف: «يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ(التيار)، وما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة»، مضيفاً: «ليدفعوا ثمن غبائهم، والغباء أضيف إلى أسلوبهم الميليشياوي»، في إشارة إلى اعتراض «القوات» على طريقة توزيع المغتربين في أستراليا.
في المقابل، جدّد «القوات»، على لسان النائب جورج عدوان، تحميل المسؤولية لباسيل انطلاقاً من أن بوحبيب محسوب عليه، وقال: «باسيل هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات، وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بوحبيب». أضاف: «سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا؛ فـ(حركة أمل) و(حزب الله) اعترضا على ألمانيا، وتمت تلبية طلبهما».
وفي رد منه على طلب طرح الثقة به، تحدّث الوزير بوحبيب في مؤتمر صحافي رافضاً التهم التي وُجّهت إليه. وقال إن «السياسة المطبقة في الوزارة تهدف إلى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني»، مؤكداً العمل على تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها.
وأوضح أن الخارجية اعتمدت منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الإدلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة، على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن، وقامت وزارة الداخلية بتوزيع أسماء الناخبين على الأقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقاً للدوائر الانتخابية الصغرى، مشيراً إلى أن «اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة، ومنها حالة (كورونا) في البلد، والاعتبارات الأمنية والمادية، وتحديداً توفر المراكز مجاناً، والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل»، مؤكداً أنه «لم يكن هناك إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً، والسماح للناخب، عند التسجيل، باختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل».
وقال: «بالنسبة للمسافات بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد على 35 دقيقة بالسيارة»، وشدد على أن «إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل يقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، فإن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن أن تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان إلى آخر، بناء على طلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات جميع الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الانتخابية؛ فهذا أمر يعرض نتائج الانتخابات للطعن».
وتحدث بوحبيب عن الموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، وأوضح أن «تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما يعود إلى وزارة الداخلية صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية، وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط إلكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع».
وعن طريقة اعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية، أوضح بوحبيب أن «الوزارة اعتمدت آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وذلك عبر إمكانية أن يكون المندوب مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.