الإمارات تدعم ابتكارات طائرة من دون طيار وتعلن عن مسابقة لاستخداماتها

خصصت مبالغ نقدية كجوائز للاختراعات المحلية والدولية

محمد القرقاوي خلال الإعلان عن جائزة مسابقة طائرة من دون طيار (وام)
محمد القرقاوي خلال الإعلان عن جائزة مسابقة طائرة من دون طيار (وام)
TT

الإمارات تدعم ابتكارات طائرة من دون طيار وتعلن عن مسابقة لاستخداماتها

محمد القرقاوي خلال الإعلان عن جائزة مسابقة طائرة من دون طيار (وام)
محمد القرقاوي خلال الإعلان عن جائزة مسابقة طائرة من دون طيار (وام)

أعلنت الإمارات عن إطلاق مسابقة عالمية لابتكار طائرات من دون طيار يجري استخدامها في الخدمات الحكومية المدنية، ستكون مفتوحة للشركات والجامعات والأفراد المبدعين والمتخصصين في هذا النوع من التكنولوجيا، في خطوة لتعزيز صناعة واستخدامات الطائرة من دون طيار للاستخدامات السلمية.
وأعلن محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية في الإمارات، خلال مؤتمر صحافي، على هامش القمة الحكومية خصص للإعلان عن المسابقة العالمية، أن الجائزة تأتي بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف لتطوير طائرات من دون طيار يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية المدنية تستطيع توفير الوقت والجهد وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين في الحصول على خدمات حكومية منافسة للقطاع الخاص.
وتبحث الإمارات تطوير مفهوم «طائرة من دون طيار» لتعزيز استخداماتها في الشؤون السلمية، حيث أكد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية، أن بلاده تنظر إلى أن جزءا من المستقبل سيكون في تعزيز استخدامات الطائرة من دون طيار.
وأضاف أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد هي جزء من رؤية متكاملة لحكومة دولة الإمارات لمواكبة جميع التغييرات التقنية والمعرفية العالمية، وتسخيرها في تطوير أداء حكومي نموذجي ومنتجات حكومية جديدة وخدمات حكومية مبتكرة تساهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار، وصولا لتحقيق الهدف؛ بأن تكون حكومة الإمارات هي الحكومة الأذكى عالميا والأكثر فاعلية في تقديم خدماتها.
وقال القرقاوي: «المسابقة ستكون على مستويين، تتضمن مستوى وطنيا للأفراد والجامعات والمتخصصين داخل الدولة، وتبلغ جائزتها مليون درهم (272 ألف دولار) وجائزة عالمية التي تبلغ جائزتها الكبرى مليون دولار، وستدير المسابقة لجنة مكونة من اختصاصيين في تكنولوجيا الطائرات من دون طيار من دون طيار بالإضافة لمسؤولين حكوميين لتقييم الأفكار والمشاريع المقدمة، من ناحية مدى تقدم التقنية المستخدمة في الطائرات وكفاءتها والقيمة المضافة في توفير الجهد والوقت فيما يتعلق بالخدمة الحكومية المقدمة».
وشدد على أن الطائرات المتنافسة لا بد أن تكون متوافقة مع معايير السلامة المعتمدة عالميا، وتتضمن جميع التقنيات التي تحتاجها الخدمة الحكومية المقترحة، وتتميز بالاعتمادية العالية وقدرتها على تغطية مجال جغرافي معقول في المدينة، التي يجري استخدامها فيها، وسيتقدم المشاركون في الجائزة بمقترح لنوع الخدمة الحكومية التي ستعمل من خلالها الطائرة، بالإضافة للطائرة نفسها، شاملة التقنيات الإضافية التي ستحتاجها الخدمة، حيث يمكن استخدام الطائرات على سبيل المثال في متابعة حركة الطرق أو إيصال الطرود الحكومية أو متابعة مشاريع البنية التحتية أو تقديم الخدمات في المجالات الصحية أو التعليمية أو غيرها من الخدمات التي سيقترحها المشاركون في المسابقة.
وسيحصل الفائز المتأهل على مليون دولار، بالإضافة لتطبيق الفكرة على نطاق واسع في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، وسيحصل الفائز في المسابقة الوطنية على مليون درهم، بالإضافة لتطبيق الفكرة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأوضح القرقاوي خلال المؤتمر الصحافي أنه سيجري الإعلان قريبا عن جميع التفاصيل الإجرائية والفنية للمسابقة الوطنية والعالمية، على أن يجري إعلان الفائز بجائزة المليون دولار العالمية خلال القمة الحكومية المقبلة من شهر فبراير (شباط) لعام 2015، أما الجائزة المحلية فسيجري الإعلان عن نتائجها خلال شهر مايو (أيار) المقبل.
يُذكر أن الطائرة من دون طيار تُستخدم في الغالب في الجوانب العسكرية، في الوقت الذي تعمل عدد من الدول إلى تطوير برامج متعددة للاستخدامات المختلفة، التي من ضمنها الإمارات، التي كشفت عن رؤية لاستخدام هذا النموذج في إيصال الوثائق ومراقبة الطرق والحوادث.
وكان الشيخ محمد بن راشد دعا، أول من أمس، إلى التوسع في تطبيقات الطائرات من دون طيار، لتشمل مجموعة أكبر من الخدمات، وتغطي مساحات جغرافية أكبر من البلاد، وذلك خلال اطلاعه على الاختبارات التجريبية لاستخدام الطائرات العمودية من دون طيار «درونز» في تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تخطط حكومة الإمارات لإطلاقها مستقبلا.
وتتضمن تلك الخدمات إيصال الوثائق الحكومية للمتعاملين ومراقبة الطرق ومتابعة مشاريع البنية التحتية، وتنفيذ المسوحات الجغرافية وغيرها من الخدمات التي تنوي الحكومة استخدامها فيها.
وأبدى الشيخ محمد إعجابه بنتائج الاختبارات المبدئية، التي استغرقت ثلاثة أشهر على أيدي مجموعة من المهندسين الإماراتيين، بالتعاون المباشر مع اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية، وقال: «نريد الوصول للناس قبل أن يصلوا إلينا، وتقريب المسافات واختصار الأوقات وزيادة فاعلية وسهولة الخدمات».
وتشمل تقنية الطائرات العمودية من دون طيار، التي جرى تطويرها واختبارها خلال الفترة السابقة، أنظمة خاصة بالمتابعة اللحظية والمرئية لمسار الطائرة، ونظام تصوير لحظي عالي الوضوح لمتابعة المشاريع الحكومية إضافة لأنظمة تتعلق بالتأكد من هوية العميل بالبصمة الشخصية، قبل تسلمه لأي وثائق حكومية خاصة به، بالإضافة لارتباط الطائرة بتقنية خرائط «غوغل»، لتحديد ومسح المنطقة التي تمر فوقها أو المنازل التي تريد الوصول إليها.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً