بايدن يشيد بأداء الاقتصاد الأميركي رغم انخفاض الناتج المحلي

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

سجل النمو الأميركي تراجعاً غير متوقع في الربع الأول من السنة مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة لكن الاقتصاد «لا يزال قوياً»، كما قال الرئيس جو بايدن، مستشهداً بعوامل «فنية» لتفسير هذا التراجع.
واحتسب معدل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم على أساس سنوي. ولكن مقارنة بالربع الأخير فقط، بلغ الانخفاض 0.4 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، في حين توقع المحللون نمواً بنسبة 1.1 في المائة.
وقال الرئيس الأميركي في بيان إن «الولايات المتحدة تواجه تحديات كوفيد - 19 حول العالم والغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والتضخم العالمي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ثم أكد خلال مؤتمر صحافي أنه «غير قلق» بشأن مخاطر الركود، وسلط الضوء على الإنفاق الاستهلاكي للأسر والشركات وعلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخياً.
ومع ذلك، يمثل الربع الأول انعكاساً واضحاً للاتجاه مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 6.9 في المائة المسجل في الربع الأخير من عام 2021. وهذا التقصير في الأداء سيعقد كثيراً مهمة البنك المركزي الأميركي الذي كان يخطط بقوة لرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم.
وهذا الربع هو الأضعف منذ ربيع عام 2020 عندما أغرق الوباء الاقتصاد الأميركي في ركود عميق. وبين يناير (كانون الثاني) ومارس، تأثر أكبر اقتصاد في العالم بموجة من المتحورة «أوميكرون» واستمرار مشكلات سلاسل التوريد.
وحذر عدد قليل من الاقتصاديين مؤخراً من احتمال حدوث ركود قصير الأجل، مشيرين إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد بدءا من التضخم بوتيرة لم نشهدها منذ أوائل الثمانينيات.
وفي الربع الأول، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يحبذه البنك المركزي الأميركي والذي نُشر مع الناتج المحلي الإجمالي، اليوم الخميس.
ويتطلب الأمر ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ليتم اعتباره في حالة ركود. لذلك سيتعين الانتظار حتى نهاية الربع الثاني لمعرفة الإجابة.
بالإضافة إلى التضخم، تواجه الشركات نقصاً في العمالة بسبب التقاعد الجماعي واستقالة الملايين كل شهر للحصول على وظيفة ذات راتب أفضل.
في الوقت نفسه، تشير وزارة التجارة إلى انخفاض المساعدات الحكومية وانخفاض الصادرات (- 5.9 في المائة) والإنفاق العام للدولة الفيدرالية (- 5.9 في المائة)، بينما زادت الواردات بنسبة 17.7 في المائة.
وزادت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير (شباط) من حدة المشاكل في سلاسل التوريد العالمية والضغوط التضخمية.
ومع ذلك، يعتقد غالبية الاقتصاديين أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً بفضل قوة الاستهلاك، وهو المحرك التاريخي للنمو في الولايات المتحدة.
فقد زادت هذه المصروفات في الربع الأول بنسبة 2.7 في المائة مقابل 2.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2021.
وكتب غريغوري داكو كبير الاقتصاديين لدى «إي واي بارثينون EY Parthenon» على «تويتر»: «ضعيف في الظاهر لكنه قوي في الجوهر» مع الحرص على أن يضيف بين قوسين: «في الوقت الحالي».
من جانبها، علّقت ليديا بوسور، الخبيرة الاقتصادية لدى «أكسفورد إيكونوميكس Oxford economics»: «من المؤكد أن أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ انتهاء الركود سيؤجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، ولكن التقرير ليس مقلقاً كما يبدو إذا تم تفحصه بدقة».
ولكن التوقعات تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير مع تسبب الحرب في أوكرانيا في إبطاء النمو في غالبية بلدان العالم، واستمرار سياسة الصين المتمثلة في عدم التسامح مع «كوفيد - 19» في زيادة مشكلات الإمداد.
وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الذي يجتمع الثلاثاء والأربعاء. وقال رئيس مجلس إدارته جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك يدرس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أسرع من المتوقع.
ورأت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية لدى «هاي فريكوينسي فاروقي High Frequency Farooqi» أن «الاتجاه الإيجابي في الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات» يجب أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً.
أما جو بايدن فحض الكونغرس مجدداً على التصويت على خططه الاستثمارية.