تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

استمرار خرق الحوثي للهدنة وعشوائية القصف يخلفان ضحايا مدنيين

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة
TT

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

ناشد سكان مدينة تعز اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة إنقاذهم وحمايتهم من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ودعا سكان تعز في بيان صحافي بثته اليوم (السبت) وكالة الأنباء اليمنية، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح، وقوات دول التحالف والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان، إلى إيقاف الممارسات الإجرامية التي ترتكب بحق أبناء المحافظة.
وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي وصالح تقوم بقصف الأحياء السكنية بالدبابات والمدافع والأسلحة المختلفة، ما يتسبب في هدم المنازل على رؤوس سكانها وتستهدف المستشفيات والمؤسسات بشكلٍ عشوائي.
وفي سياق متصل دانت الحكومة اليمنية يوم أمس الأعمال اللامسؤولة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح وما تفرضه من حصار مطبق على المواطنين في محافظات تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات واستمرارها في قصفها للمدنيين بطريقة عشوائية.
واعتبرت الحكومة أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وانتهاكا للهدنة التي طالبت بها الحكومة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لأبناء الشعب اليمني.
وقالت: «رغم الهدنة التي دخلت يومها الثالث فإن الميليشيات ما زالت تواصل همجيتها وتقوم بترويع المواطنين الأبرياء وتقصف المنازل بشكل عشوائي، مما تسبب في تهديم العشرات من المنازل على رؤوس ساكنيها مخلفة العشرات من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال».
وأكدت الحكومة أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت يوم أمس بقصف مستشفى الثورة العام بتعز، وخلف القصف أضرارا مادية جسيمة وتسبب في إغلاق المستشفى وتوقفه عن تقديم خدماته أمام المرضى، مشيرة إلى أن ضرب المنشآت الصحية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي وتنافي كل القيم الإنسانية.
كما قامت الميليشيات الحوثية بقصف 8 منازل في جبل صبر بمحافظة تعز وراح ضحيته 8 قتلى بينهم طفل وإصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلان.
وأشارت الحكومة اليمنية في بيان لها إلى أن الميليشيات الحوثية وأنصار صالح قاموا بنهب المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، وقاموا بتوزيعها بشكل انتقائي على أعضاء وشخصيات مقربة منهم في المحافظة، كما قاموا ببيع الدقيق على بقية المواطنين بتصرف غير أخلاقي وبأسعار خيالية، رغم أن تلك المساعدات بذلت الحكومة جهدًا كبيرًا لإيصالها إلى المواطنين للتخفيف من معاناتهم.
وتدعو الحكومة تلك الميليشيات إلى وقف عدوانها وعدم المساس بالمواطن واحترام الهدنة من أجل الشعب اليمني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.