تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

استمرار خرق الحوثي للهدنة وعشوائية القصف يخلفان ضحايا مدنيين

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة
TT

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

تعز اليمنية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنقاذهم من جرائم الإبادة

ناشد سكان مدينة تعز اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة إنقاذهم وحمايتهم من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ودعا سكان تعز في بيان صحافي بثته اليوم (السبت) وكالة الأنباء اليمنية، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح، وقوات دول التحالف والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان، إلى إيقاف الممارسات الإجرامية التي ترتكب بحق أبناء المحافظة.
وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي وصالح تقوم بقصف الأحياء السكنية بالدبابات والمدافع والأسلحة المختلفة، ما يتسبب في هدم المنازل على رؤوس سكانها وتستهدف المستشفيات والمؤسسات بشكلٍ عشوائي.
وفي سياق متصل دانت الحكومة اليمنية يوم أمس الأعمال اللامسؤولة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح وما تفرضه من حصار مطبق على المواطنين في محافظات تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات واستمرارها في قصفها للمدنيين بطريقة عشوائية.
واعتبرت الحكومة أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وانتهاكا للهدنة التي طالبت بها الحكومة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لأبناء الشعب اليمني.
وقالت: «رغم الهدنة التي دخلت يومها الثالث فإن الميليشيات ما زالت تواصل همجيتها وتقوم بترويع المواطنين الأبرياء وتقصف المنازل بشكل عشوائي، مما تسبب في تهديم العشرات من المنازل على رؤوس ساكنيها مخلفة العشرات من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال».
وأكدت الحكومة أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت يوم أمس بقصف مستشفى الثورة العام بتعز، وخلف القصف أضرارا مادية جسيمة وتسبب في إغلاق المستشفى وتوقفه عن تقديم خدماته أمام المرضى، مشيرة إلى أن ضرب المنشآت الصحية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي وتنافي كل القيم الإنسانية.
كما قامت الميليشيات الحوثية بقصف 8 منازل في جبل صبر بمحافظة تعز وراح ضحيته 8 قتلى بينهم طفل وإصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلان.
وأشارت الحكومة اليمنية في بيان لها إلى أن الميليشيات الحوثية وأنصار صالح قاموا بنهب المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، وقاموا بتوزيعها بشكل انتقائي على أعضاء وشخصيات مقربة منهم في المحافظة، كما قاموا ببيع الدقيق على بقية المواطنين بتصرف غير أخلاقي وبأسعار خيالية، رغم أن تلك المساعدات بذلت الحكومة جهدًا كبيرًا لإيصالها إلى المواطنين للتخفيف من معاناتهم.
وتدعو الحكومة تلك الميليشيات إلى وقف عدوانها وعدم المساس بالمواطن واحترام الهدنة من أجل الشعب اليمني.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».