«تويتر» تكشف عن شرط جزائي بمليار دولار مع ماسك

إنذار أوروبي مبكر... ومخاوف من تفشي «خطاب الكراهية» بعد الاستحواذ

أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
TT

«تويتر» تكشف عن شرط جزائي بمليار دولار مع ماسك

أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)
أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)

قالت «تويتر» في إفصاح، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطاً جزائياً قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقداً.
وقال الإفصاح الصادر في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.
وكانت «تويتر» قد قالت يوم الاثنين، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم. وقال الإفصاح، إن «تويتر» سيتعين عليه دفع الغرامة نفسها إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة. كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.
كان ماسك، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء «تويتر» في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.
وفيما يشبه التحذير المبكر، قال المفوض المسؤول عن السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إن بروكسل لن تعقب على استحواذ ماسك على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، لكنه أعاد إلى الأذهان أن التكتل المؤلف من 27 دولة لديه الآن قواعد صارمة لمنصات الإنترنت للتصدي للمحتوى غير القانوني.
وقال تيري بريتون لـ«رويترز» بعد الاتفاق الذي توصل إليه ماسك لشراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار «الأمر سيرجع إلى (تويتر) لتكييف أنفسهم... مع قواعدنا». وأضاف قائلاً «أظن أن إيلون ماسك يعرف أوروبا بشكل جيد جداً. هو يعرف تماماً أننا لدينا قواعد لصناعة السيارات... وهو يتفهم ذلك. ولذلك في أوروبا، فإنه لحماية حرية التعبير وحماية الأفراد، فإن أي شركات سيتعين عليها أن تفي بهذا الالتزام». وقال بريتون، إن المنصات الكبرى تواجه غرامات مالية أو ربما الحظر إذا لم تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم عمل منصات الإنترنت.
ومن جهة أخرى، حذر خبراء ألمان في مجال التكنولوجيا الرقمية من أن شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشركة «تويتر» يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
وقالت أنكه دومشيتبيرغ، المتحدثة باسم لجنة السياسة الرقمية في كتلة اليسار بالبرلمان الألماني في تصريحات نشرتها مجموعة «آر إن دي» الإعلامية يوم الأربعاء، إن «استحواذ ملياردير واحد على منصة تواصل عالمية أمر بالغ الخطورة لأسباب عديدة... لأن إيلون ماسك لا يخفي ارتباطه بقصص ونظريات المؤامرة والدوائر اليمينية، فلا يمكن أن نتوقع خيراً كثيرا من استحواذه على موقع (تويتر)».
وقالت ريناته كونست، عضو حزب الخضر الألماني في تصريحات لمؤسسة «آر إن دي»، إنه لا يجب أن يكون هناك تعارض بين حرية التعبير والحماية ضد الإساءة والتمييز، وعلى منصات التواصل الاجتماعي ضمان الاثنين. وأكدت كونست، أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة فإن موقع «تويتر» يعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة لخطاب الكراهية والتضليل.
وقالت كونست، إن إعلان ماسك الاستحواذ على «تويتر» يؤكد أهمية تنظيم الاتحاد الأوروبي عمل هذه المنصات من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي تم تمريره مؤخراً. وحذرت من أنه «لا يمكننا أن نعتمد بسذاجة على مساهمين مليارديرات لحماية سيادة القانون والديمقراطية».
كما أعرب ينس تسيمرمان، المتحدث باسم السياسة الرقمية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني عن قلقه من استحواذ ماسك على «تويتر» وقال «إيلون ماسك يروج لاستحواذ على (تويتر) بالحديث عن المزيد من حرية التعبير، لكن تركيز السلطة في (يد) شخص واحد لا يضمن ذلك». وأضاف، أن «الخطر الأكبر أن ماسك يمكن أن يسيء استخدام المنصة لتحقيق أغراضه وطموحاته السياسية».
في المقابل، تبنى المتحدث باسم السياسة الرقمية في حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للشركات مانويل هوفرلين مبدأ «ننتظر ونرى»، حيث قال، إنه من الأفضل انتظار خطوات ماسك التالية.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.