نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

تراجع لـ«جنرال موتورز» و«مرسيدس» في أمان

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

تباينت النتائج الفصلية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، لتتراوح بين نتائج تفوق التوقعات لـ«مايكروسوفت»، وأخرى لا تتماشى معها لـ«ألفابت».
وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لشركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية «غوغل» مساء الثلاثاء نتائج الربع الأول من العام الحالي حيث جاءت الأرباح والإيرادات أقل من التوقعات.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التعاملات الممتدة بعد وقت التداول الرسمي أول من أمس. وذكرت ألفابت أن أرباح الربع الأول بلغت 16.44 مليار دولار بما يعادل 24.62 دولار للسهم الواحد، مقابل 17.93 مليار دولار بما يعادل 26.29 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يبلغ 25.94 دولار للسهم الواحد.
في المقابل زادت إيرادات الشركة بنسبة 23 في المائة سنويا إلى 68.01 مليار دولار، مقابل 55.31 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول من العام الحالي 68.07 مليار دولار. وكانت الشركة قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي نموا في الإيرادات بمعدل 34 في المائة، وخلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 32 في المائة.
وزادت إيرادات غوغل من الإعلانات خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 54.66 مليار دولار، مقابل 44.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة إيرادات إعلانات يوتيوب ومحرك البحث غوغل. وزادت إيرادات غوغل للحوسبة السحابية من 4.05 مليار دولار، إلى 5.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي مقابل نتائج ألفابت المتواضعة، أعلنت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية.
وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 16.73 مليار دولار، بما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ15.46 مليار دولار، بما يعادل 2.03 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18.3 في المائة في هذا الربع إلى 49.36 مليار دولار من 41.71 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وبعيدا عن قطاع التكنولوجيا، أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لإنتاج السيارات يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.
وذكرت المجموعة أن صافي أرباحها خلال ذلك الربع بلغ 2.94 مليار دولار أو 1.35 دولار للسهم الواحد، مقابل 3.02 مليار دولار بما يعادل 2.03 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذلك الربع بنسبة 10.8 في المائة سنويا إلى 35.98 مليار دولار، من 32.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، تواصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» تحقيق أرباح جيدة بفضل أسعار البيع المرتفعة، وبالتالي تعوض إلى حد كبير الظروف المعاكسة المتمثلة في أزمة نقص الرقائق والحرب في أوكرانيا.
وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة «داكس» يوم الأربعاء في شتوتغارت أن مبيعات المجموعة من الأعمال الجارية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 6 في المائة إلى 34.9 مليار يورو .
وبحسب البيانات، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بفضل وضع الأسعار الجيد للسيارات الجديدة والمستعملة وتخفيضات التكلفة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار يورو، وذلك بالنظر فقط إلى العمليات التي واصلتها مرسيدس بعد انفصال فرع الشحن «دايملر تراك» عن المجموعة.
وبلغت المحصلة النهائية لأرباح المساهمين 3.5 مليار يورو، وهو ما يقل بمقدار الخمس تقريبا عن العام السابق. ومن أجل الانسحاب الجزئي من الأعمال في روسيا، اضطرت المجموعة لإنفاق 709 ملايين يورو، ذلك إلى جانب 281 مليون يورو مستحقة لتسوية فضيحة الديزل. في المقابل، حققت المجموعة أرباح مبيعات قدرها 918 مليون يورو لبيع فروع في كندا. ومع ذلك، لا تزال مرسيدس تحقق زيادة طفيفة في الأرباح من الأعمال الجارية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.