نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

تراجع لـ«جنرال موتورز» و«مرسيدس» في أمان

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

تباينت النتائج الفصلية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، لتتراوح بين نتائج تفوق التوقعات لـ«مايكروسوفت»، وأخرى لا تتماشى معها لـ«ألفابت».
وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لشركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية «غوغل» مساء الثلاثاء نتائج الربع الأول من العام الحالي حيث جاءت الأرباح والإيرادات أقل من التوقعات.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التعاملات الممتدة بعد وقت التداول الرسمي أول من أمس. وذكرت ألفابت أن أرباح الربع الأول بلغت 16.44 مليار دولار بما يعادل 24.62 دولار للسهم الواحد، مقابل 17.93 مليار دولار بما يعادل 26.29 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يبلغ 25.94 دولار للسهم الواحد.
في المقابل زادت إيرادات الشركة بنسبة 23 في المائة سنويا إلى 68.01 مليار دولار، مقابل 55.31 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول من العام الحالي 68.07 مليار دولار. وكانت الشركة قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي نموا في الإيرادات بمعدل 34 في المائة، وخلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 32 في المائة.
وزادت إيرادات غوغل من الإعلانات خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 54.66 مليار دولار، مقابل 44.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة إيرادات إعلانات يوتيوب ومحرك البحث غوغل. وزادت إيرادات غوغل للحوسبة السحابية من 4.05 مليار دولار، إلى 5.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي مقابل نتائج ألفابت المتواضعة، أعلنت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية.
وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 16.73 مليار دولار، بما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ15.46 مليار دولار، بما يعادل 2.03 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18.3 في المائة في هذا الربع إلى 49.36 مليار دولار من 41.71 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وبعيدا عن قطاع التكنولوجيا، أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لإنتاج السيارات يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.
وذكرت المجموعة أن صافي أرباحها خلال ذلك الربع بلغ 2.94 مليار دولار أو 1.35 دولار للسهم الواحد، مقابل 3.02 مليار دولار بما يعادل 2.03 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذلك الربع بنسبة 10.8 في المائة سنويا إلى 35.98 مليار دولار، من 32.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، تواصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» تحقيق أرباح جيدة بفضل أسعار البيع المرتفعة، وبالتالي تعوض إلى حد كبير الظروف المعاكسة المتمثلة في أزمة نقص الرقائق والحرب في أوكرانيا.
وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة «داكس» يوم الأربعاء في شتوتغارت أن مبيعات المجموعة من الأعمال الجارية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 6 في المائة إلى 34.9 مليار يورو .
وبحسب البيانات، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بفضل وضع الأسعار الجيد للسيارات الجديدة والمستعملة وتخفيضات التكلفة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار يورو، وذلك بالنظر فقط إلى العمليات التي واصلتها مرسيدس بعد انفصال فرع الشحن «دايملر تراك» عن المجموعة.
وبلغت المحصلة النهائية لأرباح المساهمين 3.5 مليار يورو، وهو ما يقل بمقدار الخمس تقريبا عن العام السابق. ومن أجل الانسحاب الجزئي من الأعمال في روسيا، اضطرت المجموعة لإنفاق 709 ملايين يورو، ذلك إلى جانب 281 مليون يورو مستحقة لتسوية فضيحة الديزل. في المقابل، حققت المجموعة أرباح مبيعات قدرها 918 مليون يورو لبيع فروع في كندا. ومع ذلك، لا تزال مرسيدس تحقق زيادة طفيفة في الأرباح من الأعمال الجارية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.