موسكو تخشى انكماش اقتصادها بنسبة تصل إلى 12%

بولندا تطلب دعماً لمصادرة أصول روسية... والشركات تواصل تصفية أعمالها

تتوقع روسيا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة قد تصل إلى 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظاً (رويترز)

أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، الأربعاء، أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المائة في عام 2022 في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4 في المائة في ظل سيناريو أكثر تحفظاً، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.
وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر، إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10 في المائة هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.
وتتواصل الاضطرابات التي يواجهها الاقتصاد الروسي خارجياً منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وبالأمس، سعت بولندا للحصول على موافقة الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على صلاحيات جديدة تسهل مصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات وبيعها، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مقابلة مع نائب وزير الخارجية باول غابلونسكي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، أشار الوزير إلى أنه ينبغي أن تكون ممتلكات الشخصيات الروسية من النخبة ورجال الأعمال الذين تشملهم العقوبات، وأيضاً مئات المليارات من احتياطيات البنك المركزي التي جمدتها قوى الغرب، متاحة للمساعدة في سداد تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وقال غابلونسكي في المقابلة الصحافية «المبدأ الأساسي هو أن روسيا بدأت الحرب، ومن ثم فإن عليهم أن يدفعوا الثمن». ويشار إلى أن بولندا هي المدافع الأعلى صوتاً عن مصادرة الأصول الروسية، والتي تخضع لفحص دقيق من المفوضية الأوروبية.
ومن بين الأفكار الأخرى لضمان تحمل روسيا لتكلفة إعادة بناء أوكرانيا اقتراح إستونيا لتحويل جزء من مدفوعات النفط والغاز إلى حساب ضمان لإعادة الإعمار.
ولكن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه في حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي توفر أساساً قانونياً لتجميد الأصول، فإنها ليست في حد ذاتها أساساً للمصادرة.
وفيما يخص الوضع داخلياً في روسيا، أعلنت شركة التجارة العالمية «ترافيغورا غروب» اعتزامها وقف شراء النفط الخام من شركة النفط الروسية «روسنفط» المدعومة من الدولة قبل الموعد المقرر لذلك من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 15 مايو (أيار) المقبل في ظل تزايد الضغوط على الشركة لوقف تعاملها مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن متحدث باسم «ترافيغورا» القول، إن الشركة تعتزم أيضاً خفض مشترياتها من المنتجات النفطية من شركة «روسنفط» بنسبة كبيرة، مضيفاً أن الشحنات التي ستشتريها ستستخدم فقط لتلبية طلب العملاء الأوروبيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي حزمة عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وتضمنت فرض عقوبات على عدد من الشركات بينها «روسنفط» والتي حصلت على إعفاء مؤقت من العقوبات حتى 15 مايو المقبل. وقالت «بلومبرغ»، إن قرار شركة «ترافيغورا» يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه شركات الطاقة والتجارة الكبرى لضغوط من أجل قطع علاقاتها بسرعة مع روسيا، رغم أن العلاقات قائمة في بعض الحالات منذ عقود.
ومن بين شركات الطاقة الأوروبية التي أعلنت الخروج من السوق الروسية شركتا «بي بي» و«شل»، في حين قالت شركة «فيتول غروب» العملاقة لتجارة الطاقة، إنها ستوقف تعاملاتها في النفط الخام الروسي بنهاية العام الحالي.
كما تعتزم مجموعة «باسف» الألمانية، وهي أكبر شركة للصناعات الكيماوية في العالم، وقف معظم أعمالها في روسيا وبيلاروس بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة داكس الأربعاء، أنها ستستثني من الوقف الأعمال الخاصة بدعم إنتاج المواد الغذائية؛ لأن الحرب تنطوي على مخاطر التسبب في أزمة غذاء عالمية.
وفي مطلع مارس، أعلنت «باسف» بالفعل أنها لن تبرم أي صفقات جديدة في البلدين. وبحسب البيانات، يعمل لدى الشركة حالياً 684 موظفاً في روسيا وبيلاروس. وستستمر الشركة في دعم الموظفين حتى نهاية عام 2022. وتقوم الشركة حالياً بإعداد خطط للوقف المنظم للأنشطة في روسيا وبيلاروس. وفي عام 2021 شكلت أعمال «باسف» في روسيا وبيلاروس نحو 1 في المائة من إجمالي مبيعات المجموعة.
وبدورها، قد تنقل شركة «رينو» حصة الأغلبية التي تمتلكها في شركة «أوتوفاز» الروسية لصناعة السيارات إلى معهد أبحاث سيارات تديره البلاد، فيما يعدّ تأميماً للوحدة من جانب الحكومة، بحسب وكالة «بلومبرغ».