الإمارات وتركيا تسرّعان ترتيبات «الشراكة الاقتصادية الشاملة»

خطوات لتحفيز التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات وتأسيس المشروعات

زادت الإمارات وتركيا من خطوات التسارع لترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين، وذلك من خلال مباحثات لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، والاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مؤخراً.
وجاءت تلك المباحثات عبر لقاء الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، مع محمد موش وزير التجارة التركي، خلال اجتماع عقد أمس في مدينة إسطنبول التركية.
وأكد الزيودي، خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار زيارة وفد رسمي وتجاري إماراتي إلى تركيا برئاسته، متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، شهدت العلاقات الإماراتية التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وقال الزيودي: «نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، وقد أعلنا، مؤخراً، إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن مشروعات الخمسين لدولة الإمارات».
وأضاف: «نواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، الأمر الذي سيمهد لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة».
وزاد الوزير الإماراتي: «بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم (13.7 دولار)، خلال عام 2021، محققة نمواً قدره 54 في المائة مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86 في المائة مقارنة مع عام 2019».
وتابع: «فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3 في المائة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) بنهاية عام 2019».
ودعا الزيودي مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتية الغنية بالمزايا والحوافز التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة ستتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا، كذلك البنية التحتية المتطورة تكنولوجياً، فضلاً عن تمكينها من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، وبما يضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشروعات، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.