فرنسي يطلب 115 مليون يورو من رومانيا مقابل سند عمره 93 عاماً

صورة السند الصادر عام 1929
صورة السند الصادر عام 1929
TT

فرنسي يطلب 115 مليون يورو من رومانيا مقابل سند عمره 93 عاماً

صورة السند الصادر عام 1929
صورة السند الصادر عام 1929

تقدم مواطن فرنسي يقيم في ضاحية باريس الشمالية بطلب إلى الدولة الرومانية لقبض ثمن سند صادر عنها في عام 1929. وهو من النوع الذي يُدفع لحامله. ووفق ما هو مكتوب على السند باللغة الرومانية فإن قيمته 500 فرنك من الذهب.
صاحب الطلب، هنري ب. مستشار قانوني سابق ورجل أعمال يبلغ من العمر 82 عاماً. وهو قد رفض الكشف عن اسمه الكامل لدواعٍ أمنية. أما السند الذي يحمله فقد اصفر ورقه بفعل الزمن لكنه ما زال متيناً. وهو مؤلف من قصاصات تسمح باسترجاع الدين بالأقساط. وتشير عبارة مكتوبة على ظهره بأنه دين عام لرومانيا. وكان من الشائع في ثلاثينات القرن الماضي أن تصدر الدول سندات حكومية لسداد ديونها العامة، مقابل فوائد سنوية بسيطة. لكن بمرور الزمن تتراكم الفوائد وتتحول قيمة السند إلى ثروة.
اشترى هنري ب. السند قبل 4 سنوات من كولونيل روماني. وكان الكولونيل قد ورثه من أسرته. وهو قد غامر بدفع 300 ألف يورو مقابل تلك الورقة الصفراء غير المضمونة السداد. وبما أن السند «لحامله» فهو غير مخصص لمالك معين، بل يمكن صرفه لحائزه. واستعان المشتري بمتخصصين لتأكيد أصلية السند وبخبير في شركة مالية رومانية متخصصة في هذا النوع من المعاملات لتحديد قيمته الحالية. وجاء التقدير بأنه يساوي 115 مليوناً و887 ألف يورو.
عبر محاميه غريغوري ليفي، سبق لحامل السند أن تقدم بطلب إلى سفارة رومانيا في باريس لكي يستعيد كامل قيمته. لكن السفارة تلتزم الصمت. وهو قد كرر الاتصال قبل أيام، دونما رد. ويأمل المحامي أن تجيب السفارة سواء بالرفض أو الإيجاب، لكي يمضي في دعوى قضائية رسمية. كما سبق للمواطن الفرنسي أن تقدم بطلب بهذا الخصوص إلى المصرف المركزي في رومانيا. ورد عليه المصرف في عام 2020 بأنه ليس الجهة المؤهلة للبت في هذا النوع من القضايا.



الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
TT

الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)

تطلق هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين، حسب (بي بي سي). وسوف ينظر التحقيق في البرنامج الكامن خلف روبوتات الدردشة مثل «شات جي بي تي».
وتواجه صناعة الذكاء الصناعي التدقيق في الوتيرة التي تعمل بها على تطوير التكنولوجيا لمحاكاة السلوك البشري.
وسوف تستكشف هيئة المنافسة والأسواق ما إذا كان الذكاء الصناعي يقدم ميزة غير منصفة للشركات القادرة على تحمل تكاليف هذه التكنولوجيا.
وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، إن ما يسمى بنماذج التأسيس مثل برنامج «شات جي بي تي» تملك القدرة على «تحويل الطريقة التي تتنافس بها الشركات فضلا عن دفع النمو الاقتصادي الكبير».
إلا أنها قالت إنه من المهم للغاية أن تكون الفوائد المحتملة «متاحة بسهولة للشركات والمستهلكين البريطانيين بينما يظل الناس محميين من قضايا مثل المعلومات الكاذبة أو المضللة». ويأتي ذلك في أعقاب المخاوف بشأن تطوير الذكاء الصناعي التوليدي للتكنولوجيا القادرة على إنتاج الصور أو النصوص التي تكاد لا يمكن تمييزها عن أعمال البشر.
وقد حذر البعض من أن أدوات مثل «شات جي بي تي» -عبارة عن روبوت للدردشة قادر على كتابة المقالات، وترميز البرمجة الحاسوبية، بل وحتى إجراء محادثات بطريقة أشبه بما يمارسه البشر- قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء مئات الملايين من فرص العمل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر جيفري هينتون، الذي ينظر إليه بنطاق واسع باعتباره الأب الروحي للذكاء الصناعي، من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التطورات في هذا المجال عندما ترك منصبه في غوغل.
وقال السيد هينتون لهيئة الإذاعة البريطانية إن بعض المخاطر الناجمة عن برامج الدردشة بالذكاء الصناعي كانت «مخيفة للغاية»، وإنها قريبا سوف تتجاوز مستوى المعلومات الموجود في دماغ الإنسان.
«في الوقت الحالي، هم ليسوا أكثر ذكاء منا، على حد علمي. ولكنني أعتقد أنهم قد يبلغون ذلك المستوى قريبا». ودعت شخصيات بارزة في مجال الذكاء الصناعي، في مارس (آذار) الماضي، إلى وقف عمل أنظمة الذكاء الصناعي القوية لمدة 6 أشهر على الأقل، وسط مخاوف من التهديدات التي تشكلها.
وكان رئيس تويتر إيلون ماسك وستيف وزنياك مؤسس شركة آبل من بين الموقعين على الرسالة المفتوحة التي تحذر من تلك المخاطر، وتقول إن السباق لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي بات خارجا عن السيطرة.