شمخاني مستقبلاً الحلبوسي: رد سريع على أي عمل يضر بأمن إيران

ائتلاف المالكي يعترض على الوفد المرافق لرئيس البرلمان العراقي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في طهران أمس (إ.ب.أ)

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بأن بلاده ستردّ بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران المنطلق من الأراضي العراقية. ولفت لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران، أمس، إلى الإجراءات غير المقبولة التي اتخذت من داخل العراق ضد مصالح إيران، مؤكداً أن طهران تتبنى نهج التصدي الواعي للتهديدات، ضمن رصد التحركات التدخلية للكيان الصهيوني وأميركا والتيارات المرتبطة بها. فيما قال الحلبوسي في معرض حديثه عن النهج المعادي لإسرائيل من جانب العراق حكومة وشعباً، إن البرلمان العراقي يُعدّ مشروع قانون لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل، من أجل منع أي تحرُّك محتمَل في هذا المسار. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وصف الحلبوسي الحوار المستمر والتعاون المشترك بين المجموعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق بأنه شرط لتشكيل حكومة فاعلة وقوية في هذا البلد، وأضاف: «إيران، وبسبب نفوذها المعنوي في أوساط بعض المجموعات الدينية والسياسية في العراق، بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في إيجاد تلاحم سياسي في هذا البلد».
وكان رئيس البرلمان العراقي والوفد النيابي المرافق له، التقى، أمس، كبار المسؤولين في طهران، بمَن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، تلبية لدعوة سابقة تلقاها من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، وواجهت الزيارة اعتراضات من ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، بذريعة «الانتقائية»، وعدم التوازن في اختيار أعضاء الوفد.
وهذه أول زيارة إلى طهران يقوم بها الحلبوسي منذ انتخابه لدورة رئاسية ثانية في البرلمان، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الحلبوسي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «مجالس النواب تمثّل الشعوب وتسعى جاهدة إلى تعزيز كل ما يمكن أن ينعكس على أبناء شعبها»، مشدداً على ضرورة «استمرار التعاون بين البلدين الجارين، لأن استقرار إيران ينعكس إيجاباً على العراق وبالعكس».
وأضاف: «نعمل على إعادة استقرار المنطقة بشكل كامل بخطوات جادة، وشعوبنا التي نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل، وأن تنعكس هذه الخطوات على ما يُؤمّن مستقبلهم باستقرار أمني واقتصادي، ويبعد خطر وشبح الحروب والأزمات».
ورأى الحلبوسي أن «حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين، هي المبادئ العامة التي يجب أن تكون ثابتة في العلاقات بين دول المنطقة، وما بين البلدين الجارين».
وأكد «أهمية أن تكون هناك مواقف مشتركة لدول المنطقة في البرلمان الدولي، ولنا كجيران؛ لأن التحديات التي نواجهها أغلبها تحديات مشتركة».
وأشار الحلبوسي إلى أن «إيران تعرضت إلى مشكلات وعقوبات اقتصادية، والعراق تعرض لهجمات إرهابية، وتعرضنا إلى أزمات عالمية وجائحة (كورونا)، وكانت سنوات سلبية مرت على شعوبنا، فضلاً عن خروقات متكررة لسيادة الدول؛ فيجب أن نطوي هذه الصفحة، ونزيل كل العقبات، ونمضي بخطوات عملية جديدة منفتحة».
وتابع: «لا يجوز فرض عقوبات على الشعوب، كما لا يجوز الترهيب من خلال تمكين العصابات المسلحة، سيكون هناك مستقبل أفضل، ونتطلع إلى علاقات أفضل».
وأعرب الحلبوسي عن أمله في أن «تأخذ المجالس النيابية في كلا البلدين دورها بدفع العجلة الحكومية إلى الأمام، وإزالة العقبات التي واجهت عمل الحكومات السابقة».
من جهته، عبر ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، أمس (الأربعاء)، عن اعتراضه على الوفد الذي رافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال زيارته إلى طهران.
وأعرب رئيس الكتلة في البرلمان، عطوان العطواني، في بيان، عن استغرابه من «الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني».
وأضاف العطواني أن «هذه الزيارة حصلت دون علم بقية أعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان. نتمنى ألا تهدف هذه الزيارة إلى تثبيت مصالح شخصية أو المحافظة على المناصب الرئاسية».
ولم تغب قضية ما بات يُعرَف بـ«الانسداد السياسي»، وتعثر تشكيل الحكومة، بالنسبة لأهداف الزيارة من أحاديث المراقبين المحليين، ولم تستبعد طموحات الحلبوسي في تكريس هيمنته على القرار السني وزعامة الطائفة وصِلَتها بالزيارة عن توقعاتهم.
ويتوقع معظم المراقبين أن تركز الزيارة على قضية الحكومة المعطلة منذ أكثر من ستة أشهر، بالنظر للدور الذي يمكن أن تلعبه طهران مع معظم القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تربطها بها علاقات وثيقة وما باتت تُعرَف بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، التي شكّلت أخيراً الثلث المعطل، وتسببت بتعطيل تشكيل الحكومة من قبل تحالف «إنقاذ وطن»، الذي يجمع ما بين تحالف مقتدى الصدر والحلبوسي ومسعود البارزاني. ولعل ذلك ما تشير إليه تشكيلة الوفد البرلماني التي ضمت في معظمها نواباً عن «إنقاذ وطن»، ومن هنا ربما كان اعتراض ائتلاف المالكي عليها.
وفي موازاة زيارة الوفد البرلماني، التقى وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، أمس (الأربعاء)، وزير النفط الإيراني جواد أوجي في العاصمة طهران لـ«بحث تطوير وتوطيد العلاقات في مجال الطاقة، وتجهيز وزارة الكهرباء بمادة الغاز الضرورية لتشغيل المحطات التوليدية استعداداً لصيف 2022»، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.
وذكر البيان أن «اللقاء جرى بأجواء إيجابية، وكانت المحادثات مثمرة بين الطرفين إلى حد كبير، نظراً للدفوعات القوية من وزير الكهرباء العراقي، التي قابلها تفهم الجانب الإيراني للحاجة التوليدية الملحة التي تفرضها طبيعة الأجواء العراقية المتطرفة، المسببة لازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية».
وأشار البيان إلى أن «الطرفين اتفقا على التوصل إلى حلول مرضية للطرفين بشأن الالتزامات القانونية والأسعار، وتسديد قيم الوقود المورد، وفق آلية تضمن انسيابية التجهيز خلال عام 2022».