دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

تركيز على أولوية ملفي الإفراج عن النشطاء والحريات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)

تفاعلت على نحو واسع في القاهرة، أمس، الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، واستقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات».
وبعد يوم من إشارته لتوسعة عمل لجنة «العفو الرئاسي»، نقل أعضاء في اللجنة إفادات عن بدء الإفراج عن سياسيين وصحافيين بارزين.
وبثّ السيسي، مساء أول من أمس، خلال فعالية تحمل اسم «إفطار الأسرة المصرية»، رسائل طمأنة ضمنية لأسر نشطاء وحقوقيين محبوسين، وعبّر عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات منهم خلال الأيام الماضية، قبل أن يضيف: «أقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعاً، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
وأصدرت غالبية الأحزاب المصرية، أمس، بيانات مرحبة بدعوة السيسي إلى الحوار، فيما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، إن «الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس (في إفطار الأسرة المصرية) وفق خطة تنفيذية».
وبدأت لجنة العفو الرئاسي، في «تلقي أسماء الشباب المحبوسين من القوى من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، بحسب ما أفاد البرلماني وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز.
وفي حين أشار عبد العزيز، أمس، إلى الإفراج عن الصحافي المصري، حسام مؤنس، أصدرت نقابة الصحافيين بياناً رحبت فيه بـ«مجمل قرارات السيسي»، واعتبر نقيبها ضياء رشوان أن الدعوة لحوار سياسي وطني واسع «نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013، وتفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف، اتفاقاً أو اختلافاً».
وكان السيسي تعهد بحضور المراحل النهائية لجلسات «الحوار السياسي الوطني» الذي كلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» ببدء العمل عليه.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيت إعلان الدعوة للحوار السياسي له دلالة، خصوصاً أن مصر تواجه أزمة اقتصادية ضاعفت منها الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن المساعي لإبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض جديد، وهو ما يتوقع أن تترتب عليه آثار على نفقة المعيشة».
وأضاف السيد أن «هناك حضوراً دائماً للملف الحقوقي في العلاقات بين القاهرة وعواصم غربية»، وتابع: «في ظل هذه الظروف كان من المفيد حدوث انفراجة تخفف من التوتر مع القوى السياسية التي لا تعارض تماماً نظام الرئيس السيسي، بل إنها تدعو لقدر أكبر من حرية التعبير والتنظيم، وسبقها الإفراج عن عدد من المحبوسين من ذوي الخلفيات السياسية».
وبشأن توقعاته لجدول الأعمال الذي يمكن أن يتضمنه «الحوار السياسي»، قال السيد إن «هذا الأمر غير معروف حتى الآن، لكن يجب أن يصاحبه مناخ ملائم تحديداً على مستوى المحبوسين احتياطياً»، وشرح أن «إحراز تقدم في ملف إطلاق سراح المحبوسين من النشطاء سيشير إلى جدية السعي إلى إجراء حوار».
وعلى صعيد آخر، وخلال مشاركته في الاحتفال بليلة القدر، أمس، أكد السيسي أن «الخطاب الديني الواعي المستنير يُعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام»، داعياً إلى «بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن».
كما أشار السيسي إلى «حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.