دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

تركيز على أولوية ملفي الإفراج عن النشطاء والحريات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
TT
20

دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)

تفاعلت على نحو واسع في القاهرة، أمس، الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، واستقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات».
وبعد يوم من إشارته لتوسعة عمل لجنة «العفو الرئاسي»، نقل أعضاء في اللجنة إفادات عن بدء الإفراج عن سياسيين وصحافيين بارزين.
وبثّ السيسي، مساء أول من أمس، خلال فعالية تحمل اسم «إفطار الأسرة المصرية»، رسائل طمأنة ضمنية لأسر نشطاء وحقوقيين محبوسين، وعبّر عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات منهم خلال الأيام الماضية، قبل أن يضيف: «أقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعاً، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
وأصدرت غالبية الأحزاب المصرية، أمس، بيانات مرحبة بدعوة السيسي إلى الحوار، فيما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، إن «الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس (في إفطار الأسرة المصرية) وفق خطة تنفيذية».
وبدأت لجنة العفو الرئاسي، في «تلقي أسماء الشباب المحبوسين من القوى من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، بحسب ما أفاد البرلماني وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز.
وفي حين أشار عبد العزيز، أمس، إلى الإفراج عن الصحافي المصري، حسام مؤنس، أصدرت نقابة الصحافيين بياناً رحبت فيه بـ«مجمل قرارات السيسي»، واعتبر نقيبها ضياء رشوان أن الدعوة لحوار سياسي وطني واسع «نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013، وتفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف، اتفاقاً أو اختلافاً».
وكان السيسي تعهد بحضور المراحل النهائية لجلسات «الحوار السياسي الوطني» الذي كلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» ببدء العمل عليه.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيت إعلان الدعوة للحوار السياسي له دلالة، خصوصاً أن مصر تواجه أزمة اقتصادية ضاعفت منها الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن المساعي لإبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض جديد، وهو ما يتوقع أن تترتب عليه آثار على نفقة المعيشة».
وأضاف السيد أن «هناك حضوراً دائماً للملف الحقوقي في العلاقات بين القاهرة وعواصم غربية»، وتابع: «في ظل هذه الظروف كان من المفيد حدوث انفراجة تخفف من التوتر مع القوى السياسية التي لا تعارض تماماً نظام الرئيس السيسي، بل إنها تدعو لقدر أكبر من حرية التعبير والتنظيم، وسبقها الإفراج عن عدد من المحبوسين من ذوي الخلفيات السياسية».
وبشأن توقعاته لجدول الأعمال الذي يمكن أن يتضمنه «الحوار السياسي»، قال السيد إن «هذا الأمر غير معروف حتى الآن، لكن يجب أن يصاحبه مناخ ملائم تحديداً على مستوى المحبوسين احتياطياً»، وشرح أن «إحراز تقدم في ملف إطلاق سراح المحبوسين من النشطاء سيشير إلى جدية السعي إلى إجراء حوار».
وعلى صعيد آخر، وخلال مشاركته في الاحتفال بليلة القدر، أمس، أكد السيسي أن «الخطاب الديني الواعي المستنير يُعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام»، داعياً إلى «بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن».
كما أشار السيسي إلى «حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.