دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

تركيز على أولوية ملفي الإفراج عن النشطاء والحريات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)

تفاعلت على نحو واسع في القاهرة، أمس، الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، واستقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات».
وبعد يوم من إشارته لتوسعة عمل لجنة «العفو الرئاسي»، نقل أعضاء في اللجنة إفادات عن بدء الإفراج عن سياسيين وصحافيين بارزين.
وبثّ السيسي، مساء أول من أمس، خلال فعالية تحمل اسم «إفطار الأسرة المصرية»، رسائل طمأنة ضمنية لأسر نشطاء وحقوقيين محبوسين، وعبّر عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات منهم خلال الأيام الماضية، قبل أن يضيف: «أقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعاً، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
وأصدرت غالبية الأحزاب المصرية، أمس، بيانات مرحبة بدعوة السيسي إلى الحوار، فيما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، إن «الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس (في إفطار الأسرة المصرية) وفق خطة تنفيذية».
وبدأت لجنة العفو الرئاسي، في «تلقي أسماء الشباب المحبوسين من القوى من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، بحسب ما أفاد البرلماني وعضو اللجنة، محمد عبد العزيز.
وفي حين أشار عبد العزيز، أمس، إلى الإفراج عن الصحافي المصري، حسام مؤنس، أصدرت نقابة الصحافيين بياناً رحبت فيه بـ«مجمل قرارات السيسي»، واعتبر نقيبها ضياء رشوان أن الدعوة لحوار سياسي وطني واسع «نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013، وتفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف، اتفاقاً أو اختلافاً».
وكان السيسي تعهد بحضور المراحل النهائية لجلسات «الحوار السياسي الوطني» الذي كلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» ببدء العمل عليه.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيت إعلان الدعوة للحوار السياسي له دلالة، خصوصاً أن مصر تواجه أزمة اقتصادية ضاعفت منها الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن المساعي لإبرام اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض جديد، وهو ما يتوقع أن تترتب عليه آثار على نفقة المعيشة».
وأضاف السيد أن «هناك حضوراً دائماً للملف الحقوقي في العلاقات بين القاهرة وعواصم غربية»، وتابع: «في ظل هذه الظروف كان من المفيد حدوث انفراجة تخفف من التوتر مع القوى السياسية التي لا تعارض تماماً نظام الرئيس السيسي، بل إنها تدعو لقدر أكبر من حرية التعبير والتنظيم، وسبقها الإفراج عن عدد من المحبوسين من ذوي الخلفيات السياسية».
وبشأن توقعاته لجدول الأعمال الذي يمكن أن يتضمنه «الحوار السياسي»، قال السيد إن «هذا الأمر غير معروف حتى الآن، لكن يجب أن يصاحبه مناخ ملائم تحديداً على مستوى المحبوسين احتياطياً»، وشرح أن «إحراز تقدم في ملف إطلاق سراح المحبوسين من النشطاء سيشير إلى جدية السعي إلى إجراء حوار».
وعلى صعيد آخر، وخلال مشاركته في الاحتفال بليلة القدر، أمس، أكد السيسي أن «الخطاب الديني الواعي المستنير يُعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام»، داعياً إلى «بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن».
كما أشار السيسي إلى «حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.