إجماع أممي على قرار يسلط الضوء على إساءة استخدام الفيتو

سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة يخاطب الجمعية العامة الثلاثاء (رويترز)

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالتزكية من أعضائها الـ193 لإلزام الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بتبرير أي استخدام لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، في خطوة هي الأولى من نوعها لتسليط الضوء على إساءة استخدام هذا الامتياز، ولا سيما أخيراً من موسكو التي تعطّل حالياً اتخاذ أي موقف من الحرب التي تشنها على أوكرانيا، رغم التفويض الموكل لأقوى هيئة عالمية في صون الأمن والسلم الدوليين.
وتحاول دول عديدة في مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنوات، إدخال إصلاحات وتعديلات تحدّ من قدرة الدول الخمس على الفيتو، بعدما تمكّنت روسيا من استخدامه أكثر من 15 مرة لتعطيل قدرة مجلس الأمن على التحرك بفاعلية فيما يخص الحرب السورية. وعلى الرغم من الفشل المتكرر في كل مرة يجري فيها النقاش حول هذا الموضوع الإصلاحي، لاقى الاقتراح الذي قدمته ليختنشتاين هذه المرة زخماً بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. لكن القرار، الذي جرى تبنّيه بالإجماع ومن دون تصويت من الجمعية العامة، قوبل بالكثير من التصفيق باعتباره إنجازاً تاريخياً، علماً بأنه لا يلغي أو يقيد حقّ النقض للأعضاء الدائمين.
وللمرة الأولى، سيتطلب الأمر من الجمعية العامة «إجراء مناقشة حول الوضع» الذي يجري فيه استخدام الفيتو في مجلس الأمن، على أن يحصل ذلك في غضون عشرة أيام، مع إعطاء الأسبقية في قائمة المتحدثين للعضو الدائم الذي يستخدم حق النقض. ولا يُطلب من الجمعية العامة اتخاذ أي إجراء أو النظر فيه، ولكن المناقشة يمكن أن تضع أصحاب الفيتو على الفور تحت المجهر وتسمح لمجموعة من البلدان الأخرى بأن يسمع صوتها. وقال سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، كريستيان ويناويسر، الذي قاد المفاوضات على مشروع القرار لجعل الدول دائمة العضوية «تدفع ثمناً سياسياً أعلى» عندما تستخدم الفيتو، إنه يهدف إلى «تعزيز صوتنا جميعاً غير أصحاب حق النقض، والذين ليسوا أعضاء في مجلس الأمن، حيال مسائل السلام والأمن الدوليين، لأن الفيتو يؤثر علينا جميعاً».
وفي أثناء تقديمه القرار إلى الجمعية العامة الثلاثاء، لمّح ويناويسر إلى الحرب في أوكرانيا وفشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء، قائلاً: «لم تكن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى إلى تعددية فعّالة أكثر من اليوم، ولم تكن هناك قط حاجة أقوى للابتكار من أجل تأمين الدور المركزي للأمم المتحدة وصوتها». وعندما سئل عما إذا كانت روسيا مستهدفة بالقرار، أكد ويناويسر أن المشروع «لا يستهدف أحداً»، مشدداً على أنه «ليس موجّهاً ضد روسيا»، في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الحرب بسبب حق موسكو في الفيتو.
وشاركت 80 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في تقديم القرار الذي أُعد تحت بند إصلاح مجلس الأمن. ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص، الذي سيسهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر، وفقاً لدبلوماسي روسي. ومن مقدّمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا، وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال جرى توسيع مجلس الأمن، علماً بأن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات. لكن لم تدرج البرازيل التي اعتبرت أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية.
وهناك دعم واسع النطاق لتجديد أقوى جهاز في الأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحالية، بدلاً من هيكل القوة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما تم إنشاء الأمم المتحدة. لكن كل المحاولات السابقة، التي بدأت عام 1979 باءت بالفشل لأن التنافس بين الدول والمناطق عاق الاتفاق على حجم وتشكيل وسلطات المجلس الموسّع. وحتى الآن، رُفض أكثر من 200 اقتراح مختلف لمجلس الأمن، بعضها من دول عدة، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة. وراوحت الموضوعات من الحرب الكورية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى تغير المناخ وإعداد تقارير عن مخزونات الأسلحة.
ومنذ «الفيتو» الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة، في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة وبريطانيا 30 مرة وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا القرار غير الملزم سيدفع بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لوقف استخدام الفيتو في نصوص حول إسرائيل. في المقابل، يمكن لواشنطن أن تطرح مشروع قرار يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية، لا يزال حالياً قيد النقاش للتصويت في مجلس الأمن، على الرغم من علمها أن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض ضده.