إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

مقتل شاب خلال اقتحام الضفة والسلطة تدين «إرهاب الدولة»

نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً في جنين شمال الضفة الغربية وأصابت واعتقلت آخرين، خلال اقتحام استهدف مناطق مختلفة في المحافظة؛ بما في ذلك مخيم جنين، بعد نحو أسبوعين من تجنب اقتحامه في محاولة لتهدئة التوتر في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاماً) من بلدة برقين، وإصابة 3 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها». وقال مدير «مستشفى ابن سينا» في جنين، جاني أبو جوخة، إن الشاب مساد قضى متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متوسطة.
وقضى مساد أثناء اشتباك خلال مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي شقة في شرق جنين يعتقد أنها مملوكة لعائلة رعد حازم، الذي نفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 3 أسابيع وما زالت إسرائيل تطارد والده وشقيقه. وأعلن الجيش في بيان أنه خلال تنفيذه عملية اعتقال في مخيم ومدينة جنين، جرت «أعمال شغب عنيفة تطورت بمشاركة العشرات، الذين قاموا بإطلاق نار، وإحراق الإطارات، وقاموا بإلقاء العبوات الناسفة تجاه المقاتلين الذين بدورهم ردوا بإطلاق نار»، مؤكداً أنه جرى اعتقال 12 مطلوباً في العملية في مدينة جنين والقرى المحيطة بها. وفوراً نعت «الجهاد الإسلامي» مساد، وقالت إن دماءه «لن تذهب هدراً، وستتحول لعنة تطارد هذا المحتل الجاثم على أرضنا المباركة».
وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها إسرائيل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب. وكانت قواتها اقتحمت المخيم بعد العملية مباشرة ودارت اشتباكات واسعة في محاولة لاعتقال والد رعد، الذي كان يخدم في قوات الأمن الفلسطينية قبل تقاعده، لكنها فشلت، ثم طلب منه ضباط مخابرات عبر الهاتف تسليم نفسه ورفض، حتى أصبح مطارداً.
وقال فتحي والد رعد، أمس، أنه لن يسلم نفسه، وأنه لن يترك الاحتلال يغتال أبناءه، وأنه سيتقدمهم. ويحظى والد رعد بحماية من مسلحين فلسطينيين، منذ تحول بعد عملية ابنه في شارع «ديزنغوف» في تل أبيب، مساء 7 أبريل (نيسان) 2022، إلى مطلوب. وكان رعد قتل 3 إسرائيليين، وأصاب آخرين في سلسلة عمليات وسط تل أبيب أحرجت المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
اقتحام جنين أمس جاء بعد فترة من الهدوء وتحذيرات من رفع مستوى التوتر والدخول في مواجهات أوسع. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «جريمة قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاماً)، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها». وقال اشتية إن «إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن حصد أرواح أبنائنا»، محملاً «الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات تلك الجرائم».
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بإعدام مساد. وعدّت الخارجية أن «هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف نفتالي بنيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو ضوابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال». وطالبت المجتمع الدولي بـ«وقف سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.