قتلى بقصف إسرائيلي على «مواقع سورية ـ إيرانية» قرب دمشق

بعد اعتراف تل أبيب بسقوط طائرة مسيّرة

دفاعات جوية سورية تحاول التصدي للقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أخبار دمشق)
دفاعات جوية سورية تحاول التصدي للقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أخبار دمشق)
TT

قتلى بقصف إسرائيلي على «مواقع سورية ـ إيرانية» قرب دمشق

دفاعات جوية سورية تحاول التصدي للقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أخبار دمشق)
دفاعات جوية سورية تحاول التصدي للقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أخبار دمشق)

تسببت ضربات شنتها إسرائيل ليل الثلاثاء - الأربعاء على «مواقع سورية وإيرانية» بمحيط دمشق في مقتل 10 مقاتلين؛ بينهم 6 جنود سوريين، وفق ما أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام، في وقت آثار فيه اعتراف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة داخل الأراضي السورية، تساؤلات في الحلبة العسكرية والإعلامية في تل أبيب، كما طرح تساؤلات عن علاقة الأمر بالغارات.
واستهدفت إسرائيل ليل الثلاثاء - الأربعاء بقصف صاروخي 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية، وفق «المرصد».
وأوقعت الضربات 10 قتلى؛ هم: 6 عسكريين سوريين، و4 آخرون من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن «المرصد» من تحديد هوياتهم. كما أصيب 8 آخرون على الأقل بجروح.
وأدى القصف، وفق «المرصد»، إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمجموعات موالية لطهران قرب مطار دمشق الدولي.
وتعدّ هذه الحصيلة، وفق ما قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.
وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباح الأربعاء تحدثت عن مقتل «4 جنود وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية». وقال المصدر إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق».
وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها». وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة السورية دوي انفجارات أثناء القصف.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
تكرر إسرائيل في الآونة الأخيرة استهداف مواقع مرتبطة بمجموعات موالية لطهران، خصوصاً في محيط دمشق ومطارها. وفي 8 مارس (آذار) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مقتل اثنين من ضباطه برتبة عقيد غداة قصف إسرائيلي مماثل قرب دمشق.
وتوعد «الحرس الثوري» إسرائيل «العدوة بجعلها تدفع ثمن جريمتها».
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مقتل أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018 بالتسبب في مقتل 4 «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص (وسط).
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ عام 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غِير بيدرسن، إن الصراع في سوريا «نزاع محتدم وليس مجمداً»، لافتاً إلى ازدياد الضربات الجوية، بينها تلك المنسوبة لإسرائيل، والقصف والهجمات من أطراف عدة في مناطق عدة بالبلاد خلال الشهر الحالي.
وأعلن بيدرسن توجيهه دعوات لجولة تفاوض جديدة للجنة الدستورية الممثلة لأطراف النزاع السوري تُعقد في جنيف بين 28 مايو (أيار) و3 يونيو (حزيران) المقبلين.
في تل أبيب، أثار اعتراف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، بسقوط طائرة مسيّرة داخل الأراضي السورية، تساؤلات في الحلبة العسكرية والإعلامية في تل أبيب، وطرح تساؤلات عن علاقة الأمر بالغارات التي شنتها إسرائيل على مطار دمشق وإطلاق صاروخ من موقع فلسطيني من لبنان قبل ذلك.
ومع أن مصادر الجيش أكدت أن أياً من أطراف الصراع؛ سوريا أو لبنان أو إسرائيل، غير معني بتصعيد حربي، فإن وقوع 3 حوادث في أسبوع واحد أعاد للذاكرة خطورة تسخين الجبهة الشمالية.
وكان أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، قد نشر تغريدة على «تويتر»، أول من أمس الثلاثاء، قال فيها: «سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيّرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث».
وبعدها بساعات، نشرت الوكالات نبأ قالت فيه إن غارات إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء - الأربعاء بقصف صاروخي 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية.
وكالعادة لم تتطرق إسرائيل إلى هذه الغارات، إلا من خلال اقتباس ما نشر عنها في الوكالات. لكن النقاش في تل أبيب طرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك تسخين متعمد للأوضاع على الجبهة الشمالية، خصوصاً أن جهة فلسطينية كانت قد أطلقت صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه البلدات الشمالية الإسرائيلية قبل 4 أيام، وردت عليه إسرائيل بإطلاق 45 قذيفة.
وحملت المسؤولية لـ«حزب الله» وللدولة اللبنانية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يومها (الاثنين)، بأن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى رداً بقصف منطقة الساحل جنوب مدينة صور. وأضاف: «دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها»، مهدداً بأنه «إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.