تونس تسجن طاقم «الباخرة الغارقة»

في انتظار استكمال الأبحاث القضائية

صورة للسفينة الغارقة في 17 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

أفاد محمد الكراي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في قابس (جنوب شرقي تونس)، بأن قاضي التحقيق في حادث غرق الباخرة «إكسيلو» أصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التي غرقت يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي قبالة الميناء التجاري بقابس.
وكان الطاقم المكون من 7 أفراد؛ 4 منهم أتراك، قد أفاد بعد إنقاذه بأن السفينة المنكوبة محملة بشحنة من مادة الغازوال (البنزين) تبلغ 750 طناً، إلا إن المعاينات وعمليات الاستكشاف التي قام بها «جيش البحر» بمساعدة الجانب الإيطالي، بينت أن خزانات السفينة معبأة بماء البحر وأنه جرى إتلاف بعض تجهيزات قاعة قيادة السفينة بصفة متعمدة.
وفتحت النيابة العامة التونسية يوم 22 من هذا الشهر بحثاً تحقيقياً ضد طاقم السفينة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنيّة الإجرام. وكانت التحريات التي أجريت على عين المكان لمدة نحو أسبوع قد كشفت عن تهشيم برج قيادة السفينة وإتلاف تجهيزاته بفعل فاعل وباستعمال مطرقة، وهو ما رجح الفعل الإجرامي المقصود منه إغراق حطام السفينة في المياه الإقليمية التونسية.
وكان المازري لطيف، العميد في «جيش البحر» التونسي، قد أشار من ناحيته إلى أن التحقيقات ستمر إلى المرحلة الثانية من هذه العملية التي شغلت تونس ومحيطها الإقليمي؛ خصوصاً إيطاليا.
وتتمثل هذه المرحلة في رفع السفينة والمعاينة الدقيقة لمعرفة أسباب الغرق، وهو شأن يبقى في أنظار القضاء التونسي.