أنصار الرئيس التونسي وخصومه يستعدون لتحركات احتجاجية

واشنطن تنتقد قرار سعيد بشأن السلطة الانتخابية

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

تستعد تونس لمجموعة من التحركات الاحتجاجية لمناصري الرئيس التونسي قيس سعيد وخصومه، خصوصاً «الحزب الدستوري الحر» الذي ذهب إلى حد الدعوة للزحف على قصر قرطاج منتصف شهر مايو (أيار) المقبل.
وكشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، عن استعدادات حثيثة لتنظيم تحرك احتجاجي داعم لخيارات الرئيس السياسية وخطوات المسار الإصلاحي الذي أقره منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وأشار شفطر في تصريح إذاعي إلى أن هذا التحرك الجماهيري سيكون عنوانه الأساسي «الوصفة الطبية الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء»، على حد تعبيره. وأكد أنه سيكون «يوم غضب شعبي» دعما لرئيس الجمهورية ولمسار 25 يوليو. وأوضح شفطر أن شباب المحليات سيخرج في الثامن من مايو المقبل ضد «كل من يتمسح على أعتاب السفارات ويستجدي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كي لا يدعم تونس»، على حد قوله.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة التسييرية لحزب «أمل تونس»، عن تأسيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية والتي ستعلن عن تحركات في الجهات تبدأ من منطقة قفصة (وسط غربي تونس)، وهي المنطقة نفسها التي شهدت أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 ومثلت الشرارة الأولى لثورة2011.
وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت عن اعتزام حزبها تنظيم «مسيرة الزحف نحو قرطاج » يوم 15 مايو، قائلة إن «الانتفاضة الشعبية تأتي لنصرة توجه بورقيبة وهي متواصلة وستتوسع»، مشددة على أن ما سمته «نموذج حكم الخميني» لن يطبق في تونس، على حد تعبيرها.
وأكدت موسي أن فئات متنوعة من الشعب التونسي عانت الأمرين جراء «حكم الإخوان وأذيالهم» خلال عشرية الدمار وتعمقت معاناتها منذ 9 أشهر بفعل التلاعب المفضوح بقوتها ومستقبلها. وقالت إن «مخطط ربيع الخراب 2 الذي سيجهز عما تبقى من الدولة لن يمر». وأعلنت رفضها لما عبرت عنه بـ«البناء القاعدي وتفكيك المؤسسات والحرس الثوري والاستفتاء على الطريقة الإيرانية»، داعية إلى «وضع اليد في اليد لاسترجاع تونس»، على حد قولها.
في غضون ذلك، انتقدت واشنطن الرئيس التونسي قيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». وأضاف أن «واشنطن أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي».
من ناحية أخرى، دعت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى مناصرة 14 محاميا تونسيا أحيلوا إلى التحقيق بعد شكوى تقدم بها رئيس مركز الحرس في قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. واستنكرت إحالة المحامين بمناسبة أدائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
واعتبرت أن «إحالة 14 محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات» على حد تعبيرها.