وزير العدل المغربي يقود مفاوضات شاقة مع العثماني لإقناعه بالمشاركة في حكومة ابن كيران الثالثة

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تجتمع اليوم للحسم في أسماء وزراء الحزب الجدد

كشفت مصادر حزبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن سعد الدين العثماني، وزير خارجية المغرب السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) متزعم التحالف الحكومي، أصبح قاب قوسين أو أدنى من شغل منصب الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في النسخة الثالثة من حكومة عبد الإله ابن كيران، التي ينتظر تعيينها خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وذكرت المصادر ذاتها، أن إقناع العثماني بخلافة الحبيب شوباني، الوزير الذي أعفي من منصبه جراء تفجر قضية عشق حكومي جمعته بسمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة في البحث العلمي، جاء بعد سلسلة من المفاوضات الماراثونية، قادها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بتكليف من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
ويبدو أن الرميد، تقول المصادر، نجح في دفع وزير الخارجية السابق إلى تولي حقيبة الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان، التي يعول عليها خلال السنة المتبقية من عمر الحكومة في تلطيف الأجواء بين الحكومة والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية، حيث يراهن عبد الإله ابن كيران على شخصية العثماني الهادئة والمتزنة لتهدئة الأوضاع، والتخفيف من التجاذبات والاتهامات المتبادلة التي تسببت أخيرا في تعليق جلسة مساءلة رئيس الحكومة إلى أجل غير مسمى بعد اتهام ابن كيران للمعارضة بـ«السفاهة».
وأضافت ذات المصادر أن قرار موافقة العثماني على دخول التشكيلة الجديدة للحكومة لن يكون نهائيا قبل حصوله على أغلبية أصوات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي يتوقع أن تعقد اجتماعها اليوم (السبت) بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وفي ارتباط بذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن ابن كيران أعد بتنسيق مع الرميد مرشحا ثانيا يمكن أن يقود الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، في حالة تعذر قبول العثماني، ويتعلق الأمر برشيد المدور، العضو السابق بالمحكمة الدستورية والنائب البرلماني السابق. وأعلنت المصادر أن المدور يمتلك كل المواصفات السياسية والمهنية لدخول غمار السباق إلى جانب العثماني، وخصوصا أن تجربة المدور كقاضٍ دستوري تخوله الإمكانيات اللازمة لضبط العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
وفي ارتباط بذلك، أضحت حظوظ عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) ضئيلة في تحمل حقيبة وزارية، إذ كشفت المصادر ذاتها أن بوانو، الذي يتوفر منطقيا على أقوى الحظوظ، جرى استبعاده من طرف رئيس الحكومة، نظرا لاعتماد ابن كيران على بوانو في ضمان قوة الذراع النيابية للحزب في ظل غياب شخصية قوية يمكن أن تخلف بوانو على رأس الفريق النيابي.
وأكدت المصادر أن سماح رئيس الحكومة باستوزار كبير برلمانيي الحزب من شأنه أن يعرض أداء تحالف الغالبية داخل المؤسسة التشريعية إلى نوع من الارتباك، وخصوصا أن بوانو يعد بمثابة محرك لجنة تنسيق التحالف المكون من رؤساء الفرق النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.