روسيا «تعاقب» 287 نائباً بريطانياً وتطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين

TT

روسيا «تعاقب» 287 نائباً بريطانياً وتطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين

أعلنت موسكو حظر دخول 287 نائباً بريطانياً إلى روسيا رداً على عقوبات لندن التي استهدفت برلمانيين روسيين، كما قامت بطرد ثلاثة دبلوماسيين نرويجيين بعد أسابيع من طرد أوسلو لعدد مماثل من الدبلوماسيين الروس، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه «رداً على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس (آذار) بإدراج 386 نائباً في الدوما (مجلس النواب) في قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيوداً شخصية على 287 عضواً في مجلس العموم». وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على جونسون ونائبه دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بين والاس وآخرين. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان إن الذين أدرجوا على قائمة العقوبات «يجب أن يعتبروا ذلك وسام فخر». وأضاف: «ما سنفعله هو الحفاظ على دعمنا القوي والمبدئي للشعب الأوكراني، وحقه في حماية حياتهم وعائلاتهم والدفاع عن أنفسهم». وتابع: «هذا ما يفعله هذا البلد ويحظى بدعم ساحق، كما أعتقد، من كل مجلس العموم».
ويضم مجلس العموم البريطاني في المجموع 650 عضواً. وقالت موسكو إن القائمة تشمل نواباً قاموا بـ«الدور الأكثر فاعلية» في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في «هستيريا معاداة الروس». ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل وأعضاء في الحكومة، بينهم وزير «بريكست» جايكوب ريس موغ ووزير البيئة جورج يوستيس. وتشمل القائمة أيضاً نواباً من حزب العمال، من بينهم دايان آبوت، الحليفة الوثيقة لزعيم الحزب السابق جيريمي كوربن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس (الأربعاء)، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين نروجيين رداً على خطوة مماثلة، بعد أن طردت أوسلو ثلاثة دبلوماسيين روس في وقت سابق هذا الشهر. كما أعلنت في وقت لاحق طرد ثمانية دبلوماسيين يابانيين رداً على خطوة مماثلة من طوكيو طالت دبلوماسيين روساً على خلفية النزاع في أوكرانيا. واتهمت الخارجية الروسية طوكيو بسلوك «مسار معادٍ لروسيا بشكل علني»، مضيفة في بيان أنه يتعين على الدبلوماسيين اليابانيين المغادرة بحلول العاشر من مايو (أيار).
كما اتهمت طوكيو بـ«القيام بخطوات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الروسية - اليابانية»، و«التخلي عن علاقات ودية وبناءة مع روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».