روسيا «تعاقب» 287 نائباً بريطانياً وتطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين

TT

روسيا «تعاقب» 287 نائباً بريطانياً وتطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين

أعلنت موسكو حظر دخول 287 نائباً بريطانياً إلى روسيا رداً على عقوبات لندن التي استهدفت برلمانيين روسيين، كما قامت بطرد ثلاثة دبلوماسيين نرويجيين بعد أسابيع من طرد أوسلو لعدد مماثل من الدبلوماسيين الروس، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه «رداً على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس (آذار) بإدراج 386 نائباً في الدوما (مجلس النواب) في قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيوداً شخصية على 287 عضواً في مجلس العموم». وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على جونسون ونائبه دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بين والاس وآخرين. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان إن الذين أدرجوا على قائمة العقوبات «يجب أن يعتبروا ذلك وسام فخر». وأضاف: «ما سنفعله هو الحفاظ على دعمنا القوي والمبدئي للشعب الأوكراني، وحقه في حماية حياتهم وعائلاتهم والدفاع عن أنفسهم». وتابع: «هذا ما يفعله هذا البلد ويحظى بدعم ساحق، كما أعتقد، من كل مجلس العموم».
ويضم مجلس العموم البريطاني في المجموع 650 عضواً. وقالت موسكو إن القائمة تشمل نواباً قاموا بـ«الدور الأكثر فاعلية» في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في «هستيريا معاداة الروس». ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل وأعضاء في الحكومة، بينهم وزير «بريكست» جايكوب ريس موغ ووزير البيئة جورج يوستيس. وتشمل القائمة أيضاً نواباً من حزب العمال، من بينهم دايان آبوت، الحليفة الوثيقة لزعيم الحزب السابق جيريمي كوربن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس (الأربعاء)، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين نروجيين رداً على خطوة مماثلة، بعد أن طردت أوسلو ثلاثة دبلوماسيين روس في وقت سابق هذا الشهر. كما أعلنت في وقت لاحق طرد ثمانية دبلوماسيين يابانيين رداً على خطوة مماثلة من طوكيو طالت دبلوماسيين روساً على خلفية النزاع في أوكرانيا. واتهمت الخارجية الروسية طوكيو بسلوك «مسار معادٍ لروسيا بشكل علني»، مضيفة في بيان أنه يتعين على الدبلوماسيين اليابانيين المغادرة بحلول العاشر من مايو (أيار).
كما اتهمت طوكيو بـ«القيام بخطوات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الروسية - اليابانية»، و«التخلي عن علاقات ودية وبناءة مع روسيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.