ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي

استمرار المماحكات بين المؤتمر الوطني وحكومة زيدان

في محاولة لإنهاء الوضع السياسي المرتبك في ليبيا، وجهت مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين من مدينتي طرابلس وبنغازي دعوة لمظاهرات سلمية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «جمعة الوفاق والعناق». وقال أحد منظمي المظاهرة إنه سيكون يوما للدعوة لتبني «خارطة طريق» تضمن تلافي تقسيم النسيج الليبي بين طرفين، والدخول في صراعات هامشية قد تتطور إلى صراعات مسلحة. ومن المنتظر أن يجري خلال هذه المظاهرة توجيه دعوات ورسائل لكل من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والمؤسسة الدينية، لحث كل الأطراف على التوافق على خطة تنهي صلاحيات المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بهدف الاتفاق في مدة معينة ومحددة على إنشاء جسم تشريعي آخر يتسلم زمام الأمور.
وتعبيرا عن استمرار المماحكات السياسية بين المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، تجاهل المؤتمر أمس مناقشة طلب زيدان إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
وتقدم زيدان مؤخرا بقائمة تضم ثمانية وزراء جدد بدلا من وزراء حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين أعلن الحزب سحبهم من الحكومة اعتراضا على سياسات زيدان وأداء حكومته.
وعقب الجلسة التي عقدها أعضاء المؤتمر أمس، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الميزانية التي تقدم بها زيدان الشهر الماضي وجرت مناقشتها في الجلسة غير متكاملة، لأنها تحتوي على بندين فقط، الأول المتعلق بالمرتبات، والثاني المتعلق بالمصروفات التسييرية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن حميدان قوله إن جلسة المؤتمر بحثت أيضا حزمة الإصلاحات التي جرى التوافق عليها بين الكتل السياسية لإتمام خارطة الطريق وتفعيلها، لافتا إلى أن الجلسة رفعت لاجتماع الكتل مرة أخرى لمناقشة هذه الحزمة، وإذا ما جرى التوافق عليها سيجري التصويت عليها في جلسة كانت مقررة مساء أمس.
وقبل هذه الجلسة، ترددت شائعات عن وجود مخطط جديد لاقتحام مقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس، مما دفع نوري أبو سهمين إلى تفقد مختلف التقسيمات الإدارية، حيث أكد للموظفين والعاملين بالمؤتمر - في محاولة لطمأنتهم - أن كل ما يتردد ويروج هو محض إشاعات يجب ألا يكون لها تأثير عليهم.
وكانت رئاسة المؤتمر وجهاز الاستخبارات العامة نفيا ما تردد بشأن طلب جهاز الاستخبارات العامة بإخلاء مقر المؤتمر، أو أي مبنى في مدينة طرابلس لأسباب أمنية، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل اعتيادي.
وفى علامة على تدهور العلاقات بين الحكومة والمؤتمر من جهة، واستمرار الخلافات بين وزير الدفاع عبد الله الثني ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ترأس أبو سهمين اجتماعا تغيب عنه وزير الدفاع، لكن حضره رئيس الأركان ومدير إدارة العمليات ورئيس الأمن الرئاسي بالمؤتمر وآمر منطقة طرابلس العسكرية، جرى خلاله متابعة جملة من الموضوعات المتعلقة بخطة تأمين العاصمة طرابلس.
وقالت رئاسة المؤتمر في بيان لها إنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات اللازمة لتأمين العاصمة واستتباب الأمن فيها، لكن البيان لم يفصح عن المزيد من المعلومات.
من جهة أخرى، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر عن موافقة المؤتمر في الخامس من الشهر الحالي على إجراء تعديل في قانون العقوبات يسمح بإصدار حكم بالسجن ضد كل «من يهين علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسبها أو أهان شعار الدولة أو علمها». وأثار القرار جدلا في مختلف الصفحات الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عده كثير من المراقبين بمثابة اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتحصين السلطات الحاكمة من أي انتقادات.
من جهته، أعلن زيدان لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع ماران جيلييه، مدير قسم التعاون والأمن والدفاع لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن ليبيا تعول على مساعدة فرنسا في تخطي هذه المرحلة الدقيقة. فيما أكد جيلييه مجددا استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، وكذلك في مجال بناء القدرات في الجيش والشرطة. كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في خطط الحكومة لتجميع السلاح والحد من انتشاره.
وقال بيان مقتضب لمكتب زيدان إن الاجتماع تطرق أيضا إلى المؤتمر الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل حول ليبيا، وما سيجري بحثه.
على صعيد آخر، بدأت لجنة المصالحة الوطنية بوزارة العدل الليبية في صرف الصكوك المالية المخصصة لتعويض السجناء السياسيين المتضررين إبان نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وقال مقرر الفريق القانوني بلجنة «المصالحة الوطنية لتعويض السجناء» عبد الحميد النعاس إن الدفعتين الأولى والثانية من الصكوك المالية التي تسلمتها عدد من المحاكم بالمدن تجاوزت 986 صكا. وعد هذا الاستحقاق بأنه حق طبيعي لكل المتضررين من السجناء السياسيين، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في هذا العمل والواجب الوطني ضمن مشروع العدالة الانتقالية ووفقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة الليبية.
يشار إلى أن قانون التعويض ينطبق فقط على شريحة معينة من المجتمع الليبي التي قضت عقودا من الزمن داخل المعتقلات والسجون السرية، إلى جانب سجناء ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأسر ضحايا المتضررين من حكم القذافي قبل مقتله وسقوط نظامه عام 2011.