خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي
TT

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

ذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للأبحاث الاقتصادية أن نمو الاقتصاد الهندي بما يتراوح بين 6 و8 % لا يكفي لخلق العدد المطلوب من الوظائف، وبالتالي فإن التدخل الحكومي مطلوب للوصول إلى حل لأزمة الوظائف، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، عن ماهيش فياس المدير الإداري لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، قوله «إن القطاع العائلي لديه فائض في العمالة، والقطاع الخاص غير راغب في توفير المزيد من الوظائف. لذلك يجب تدخل الحكومة». مضيفا «اعتقد أن الحكومة لا تبذل الجهد المطلوب لتوفير وظائف جيدة»، حسب قوله.
يذكر أن بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) يتوقع نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الحالي بمعدل 2. 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن الهند شهدت يوم 19 أبريل الحالي أكبر هجرة للعمال إلى القطاع الزراعي.



النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد البنك المركزي أنه سيظل على حاله حتى نهاية العام.

وقال البنك في بيانه: «ترى اللجنة أنه من الضروري تطبيق سياسة نقدية تقييدية من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول»، وفق «رويترز».

ويختلف النهج النقدي للبنك المركزي النرويجي عن سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، التي بدأت جميعها في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأشار إلى أنه قد يخفض السعر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي النصف الأول من عام 2025، إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما هي.

وفي السياق ذاته، ذكر بنك النرويج أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لم تتغير بشكل ملحوظ منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، حينما توقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت محافظة بنك النرويج، إيدا وولدن باتشي، في البيان: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية عام 2024». وأضاف البنك: «ستحصل اللجنة على مزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيتم تقديم توقعات جديدة».

وفي السوق، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.17 في المائة مقابل اليورو، لتسجل 11:79 عند الساعة 09:44 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.81 قبل الإعلان مباشرة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في النرويج كان أقل قليلاً من المتوقع منذ سبتمبر، لكن ضعف العملة النرويجية قد يسبب ضغوطاً تصاعدية محتملة على أسعار المستهلك، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. ويجعل ضعف الكرونة الواردات أكثر تكلفة، في حين أن العملة الأقوى يمكن أن تساعد في الحد من التضخم.

وكان التضخم الأساسي في النرويج قد انخفض إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مستمراً في التراجع بعد بلوغه ذروته عند 7 في المائة، في يونيو (حزيران) 2023. رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.