خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي
TT

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

ذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للأبحاث الاقتصادية أن نمو الاقتصاد الهندي بما يتراوح بين 6 و8 % لا يكفي لخلق العدد المطلوب من الوظائف، وبالتالي فإن التدخل الحكومي مطلوب للوصول إلى حل لأزمة الوظائف، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، عن ماهيش فياس المدير الإداري لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، قوله «إن القطاع العائلي لديه فائض في العمالة، والقطاع الخاص غير راغب في توفير المزيد من الوظائف. لذلك يجب تدخل الحكومة». مضيفا «اعتقد أن الحكومة لا تبذل الجهد المطلوب لتوفير وظائف جيدة»، حسب قوله.
يذكر أن بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) يتوقع نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الحالي بمعدل 2. 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن الهند شهدت يوم 19 أبريل الحالي أكبر هجرة للعمال إلى القطاع الزراعي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.