خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي
TT

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

خبراء: أزمة الوظائف في الهند تحتاج لتدخل حكومي

ذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للأبحاث الاقتصادية أن نمو الاقتصاد الهندي بما يتراوح بين 6 و8 % لا يكفي لخلق العدد المطلوب من الوظائف، وبالتالي فإن التدخل الحكومي مطلوب للوصول إلى حل لأزمة الوظائف، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، عن ماهيش فياس المدير الإداري لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، قوله «إن القطاع العائلي لديه فائض في العمالة، والقطاع الخاص غير راغب في توفير المزيد من الوظائف. لذلك يجب تدخل الحكومة». مضيفا «اعتقد أن الحكومة لا تبذل الجهد المطلوب لتوفير وظائف جيدة»، حسب قوله.
يذكر أن بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) يتوقع نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الحالي بمعدل 2. 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن الهند شهدت يوم 19 أبريل الحالي أكبر هجرة للعمال إلى القطاع الزراعي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.