الاتحاد الأوروبي «يأسف بشدة» لسجن الناشط التركي عثمان كافالا مدى الحياة

متظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في إسطنبول لدعم الناشط التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في إسطنبول لدعم الناشط التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي «يأسف بشدة» لسجن الناشط التركي عثمان كافالا مدى الحياة

متظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في إسطنبول لدعم الناشط التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في إسطنبول لدعم الناشط التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء إلى إطلاق سراح الناشط التركي عثمان كافالا، قائلا إنه «يأسف بشدة» للحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.
ويعكس رد فعل بوريل تصريحات مماثلة لفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة التي أعربت عن استيائها من الحكم الذي أصدرته محكمة في إسطنبول أول من أمس الاثنين.
وقال بوريل في بيان: «نأسف بشدة لهذا الحكم»، الذي جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء مجلس أوروبا إجراءات ضد تركيا لرفضها تنفيذ حكم ملزم قانوناً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان كافالا معارضاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واتُهم بتمويل احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 والتورط في محاولة انقلاب عسكرية فاشلة عام 2016. وقد أمضى أكثر من أربع سنوات وراء القضبان قبل إدانته وصدور الحكم ضده.
وأورد البيان أنه «في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019. قضت (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) بأن اعتقال السيد كافالا تم في غياب أدلة كافية على ارتكابه جرماً». وأضاف أن المحكمة «توصلت إلى أن اعتقاله واحتجازه قيد المحاكمة كان لهما هدف خفي، أي إسكاته وإثناء المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان عن القيام بأنشطة مشروعة».
وأكد بوريل أن تركيا ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية بصفتها عضواً في مجلس أوروبا. وقال إن استمرار رفض أنقرة تنفيذ هذه الأحكام سيزيد من «مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التزام القضاء التركي بالمعايير الدولية والأوروبية». وأضاف: «ندعو تركيا للإفراج عن عثمان كافالا»، مشدداً على أنه «في الأوقات الحالية المليئة بالتحديات، أصبحت حماية قيمنا المشتركة والتمسك بها، ولا سيما حماية حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.