«المرصد»: 9 قتلى بينهم 5 جنود سوريين حصيلة القصف الإسرائيلي ليلاً قرب دمشق

تصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
تصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

«المرصد»: 9 قتلى بينهم 5 جنود سوريين حصيلة القصف الإسرائيلي ليلاً قرب دمشق

تصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
تصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

تسببت ضربات شنّتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وفق حصيلة أوردها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأربعاء)، فيما كان الإعلام الرسمي السوري أحصى مقتل أربعة عسكريين.

وقال المرصد إن القصف استهدف خمسة مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران وتسبب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، موضحاً أن حصيلة القتلى هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.