السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

مقتدى الصدر أوفد الزاملي إلى المجمع الفقهي في «الإمام الأعظم»

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار
TT

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الأحداث التي وقعت في مدينة الأعظمية أول من أمس والتي أدت إلى حرق وتدمير إحدى مؤسسات الوقف السني وعدد من منازل المواطنين وسياراتهم. وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس: «نعرب عن إدانتنا الشديدة لما حصل في منطقة الأعظمية ونشير إلى أن المأمول من القادة السياسيين ووسائل الإعلام التعامل مع الأحداث على المستوى الوطني والديني لما تمر من ظروف استثنائية للبلد وهو يواجه الإرهاب الداعشي». وأضاف أن «هناك الكثير من الاعتداءات التي تقع في بغداد وغيرها والتي تستهدف المواطنين الأبرياء ويقصد بها الانتقام أو إثارة الفتنة الطائفية ويفترض أن يتعاملوا بالحكمة وعدم الانجرار وراء العواطف والتشنج في الخطاب الذي يحمل الاتهام والإثارة على مكون آخر».
وأوضح الشيخ الكربلائي أن «حساسية الوضع الذي يمر به البلد لا سيما المناطق تحتم علينا أن نعمل بكل ما نستطيع للحفاظ على التعايش السلمي بين هذه المكونات وينبغي الإشادة بالإجراءات السريعة التي تصدت فيها القوات الأمنية لتطويق الأحداث الأخيرة وإن هذا الأمر يبعث بالتفاؤل بأن القوات الأمنية ستقف بحزم ضد أي تصرف يحدث».
من جانبه، أرسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفدًا برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي المجمع الفقهي في منطقة الأعظمية ببغداد. وقال الزاملي في مؤتمر صحافي في مسجد أبو حنيفة عقب لقائه أعضاء المجمع الفقهي إن «القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتهمين بإثارة الشغب وحرق المباني في الأعظمية، والتحقيقات جارية معهم»، مشيرًا إلى «قرب الكشف عن المخربين والجهة التي تقف وراءهم». وفي هذا السياق أعلن النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المحافظة باشرت إجراءاتها الخاصة بالكشف عن الأضرار الناجمة عن التفجيرات المؤسفة التي وقعت هناك بهدف معرفة الحجم الكلي للأضرار لكي تتم المباشرة بدفع التعويضات».
وأضاف البخاتي أن «هناك لجانًا باشرت عملها وفق الآليات المتبعة في هذا المجال من حيث مطابقة حجم الضرر مع القيمة المقدرة، ومن ثم يتم التعويض في مدة أقصاها شهر»، مشيرًا إلى أن «غالبية الأضرار مادية فقط، حيث لم تقع لدينا خسائر بشرية باستثناء عدد من الجرحى غادر غالبيتهم المستشفى بينما لا يزال آخرون يتلقون العلاج، علمًا أن جروح الجميع ليست خطيرة».
وبشأن طبيعة الأضرار التي وقعت في مبنى استثمار الوقف السني قال البخاتي إن «غالبية الأضرار وقعت في قسم العقود، وهو مؤشر على أن هناك عملاً تخريبيًا أريد استغلاله لإحداث فتنة وهو ما سوف يتضح من خلال خبراء التحقيق الجنائي لكي يتبين لنا حقيقة ما جرى سواء على صعيد عمليات تخريب مقصود أم عملية خلط للأوراق»، موضحًا أن «الأضرار شملت 13 عقارًا و35 سيارة»، مبينًا أنه سيتم تعويض المتضررين وفق القانون رقم 20 لسنة 2009.
أمنيًا، لا تزال الأعظمية تخضع لطوق أمني منذ الخميس الماضي حيث تم تغيير طريق الزوار من جسر الأئمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية إلى جسر الصرافية بهدف منع أي احتكاك محتمل لكنها تشهد هدوءًا تامًا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.