السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

مقتدى الصدر أوفد الزاملي إلى المجمع الفقهي في «الإمام الأعظم»

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار
TT

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

السيستاني يدين أحداث الأعظمية.. ومحافظة بغداد تشرع بحصر الأضرار

أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الأحداث التي وقعت في مدينة الأعظمية أول من أمس والتي أدت إلى حرق وتدمير إحدى مؤسسات الوقف السني وعدد من منازل المواطنين وسياراتهم. وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس: «نعرب عن إدانتنا الشديدة لما حصل في منطقة الأعظمية ونشير إلى أن المأمول من القادة السياسيين ووسائل الإعلام التعامل مع الأحداث على المستوى الوطني والديني لما تمر من ظروف استثنائية للبلد وهو يواجه الإرهاب الداعشي». وأضاف أن «هناك الكثير من الاعتداءات التي تقع في بغداد وغيرها والتي تستهدف المواطنين الأبرياء ويقصد بها الانتقام أو إثارة الفتنة الطائفية ويفترض أن يتعاملوا بالحكمة وعدم الانجرار وراء العواطف والتشنج في الخطاب الذي يحمل الاتهام والإثارة على مكون آخر».
وأوضح الشيخ الكربلائي أن «حساسية الوضع الذي يمر به البلد لا سيما المناطق تحتم علينا أن نعمل بكل ما نستطيع للحفاظ على التعايش السلمي بين هذه المكونات وينبغي الإشادة بالإجراءات السريعة التي تصدت فيها القوات الأمنية لتطويق الأحداث الأخيرة وإن هذا الأمر يبعث بالتفاؤل بأن القوات الأمنية ستقف بحزم ضد أي تصرف يحدث».
من جانبه، أرسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفدًا برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي المجمع الفقهي في منطقة الأعظمية ببغداد. وقال الزاملي في مؤتمر صحافي في مسجد أبو حنيفة عقب لقائه أعضاء المجمع الفقهي إن «القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتهمين بإثارة الشغب وحرق المباني في الأعظمية، والتحقيقات جارية معهم»، مشيرًا إلى «قرب الكشف عن المخربين والجهة التي تقف وراءهم». وفي هذا السياق أعلن النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المحافظة باشرت إجراءاتها الخاصة بالكشف عن الأضرار الناجمة عن التفجيرات المؤسفة التي وقعت هناك بهدف معرفة الحجم الكلي للأضرار لكي تتم المباشرة بدفع التعويضات».
وأضاف البخاتي أن «هناك لجانًا باشرت عملها وفق الآليات المتبعة في هذا المجال من حيث مطابقة حجم الضرر مع القيمة المقدرة، ومن ثم يتم التعويض في مدة أقصاها شهر»، مشيرًا إلى أن «غالبية الأضرار مادية فقط، حيث لم تقع لدينا خسائر بشرية باستثناء عدد من الجرحى غادر غالبيتهم المستشفى بينما لا يزال آخرون يتلقون العلاج، علمًا أن جروح الجميع ليست خطيرة».
وبشأن طبيعة الأضرار التي وقعت في مبنى استثمار الوقف السني قال البخاتي إن «غالبية الأضرار وقعت في قسم العقود، وهو مؤشر على أن هناك عملاً تخريبيًا أريد استغلاله لإحداث فتنة وهو ما سوف يتضح من خلال خبراء التحقيق الجنائي لكي يتبين لنا حقيقة ما جرى سواء على صعيد عمليات تخريب مقصود أم عملية خلط للأوراق»، موضحًا أن «الأضرار شملت 13 عقارًا و35 سيارة»، مبينًا أنه سيتم تعويض المتضررين وفق القانون رقم 20 لسنة 2009.
أمنيًا، لا تزال الأعظمية تخضع لطوق أمني منذ الخميس الماضي حيث تم تغيير طريق الزوار من جسر الأئمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية إلى جسر الصرافية بهدف منع أي احتكاك محتمل لكنها تشهد هدوءًا تامًا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».