أنباء عن مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي في صنعاء

الحوثيون يواصلون خرق الهدنة.. ومواجهات عنيفة في تعز

المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة  (أ.ف.ب)
المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي في صنعاء

المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة  (أ.ف.ب)
المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة (أ.ف.ب)

تحدثت كثير من الأوساط اليمنية، أمس، عن مقتل الرجل الثاني في جماعة الحوثي، القائد الميداني لميليشيات الحوثي «أبو علي الحاكم»، متأثرًا بإصابته جراء تعرضه لهجوم صاروخي، مؤخرًا في صنعاء، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحاكم كان أصيب في القصف الجوي لطائرات قوات التحالف الذي استهدف قريبة «بيت الروني» في منطقة سعوان، بشرقي العاصمة صنعاء في الأول من مايو (أيار) الحالي، وتشير المعلومات إلى أن الحاكم، كان يتلقى العلاج في مستشفى «48»، التابع للحرس الجمهوري (سابقا) وقائده السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفى أحيط، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحراسات مشددة وغير اعتيادية، وتحدث المصادر عن نقل جثمان الحاكم إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وكانت مصادر محلية أشارت إلى إصابة القائد الميداني للحوثيين في الوجه والصدر والعمود الفقري، وأشارت تلك المصادر إلى أن حالته كانت خطرة، وتؤكد معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها، أن الحاكم تلقى تدريبات مكثفة في إيران على يد الحرس الجمهوري الإيراني وفي بيروت في صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني.
ومع الضربة الأولى لطيران «عاصفة الحزم» جرى استهداف عدد من القيادات الحوثية البارزة التي ذكر أن بعضها قتل والبعض الآخر أصيب، لكن جماعة الحوثي تلتزم الصمت ولا تصرح بشأن مقتل أو إصابة قياداتها أو حتى مقاتليها العاديين، حيث يذكر معظم شهود العيان أن عمليات دفن قتلى الميليشيات الحوثية تتم ليلا ودون مشاركة المواطنين العاديين في مقابر العاصمة صنعاء وباقي المحافظات.
ويعد أبو علي الحاكم، واسمه الحقيقي عبد الله يحيى الحكيم، الرجل الثاني في جماعة الحوثي ورأس الحربة العسكرية بيد عبد الملك الحوثي، وهو أحد اثنين من القيادات الحوثية التي فرضت عليها عقوبات دولية، حيث أدرج مجلس الأمن الدولي أبو علي الحاكم ضمن قائمة العقوبات الدولية بالإضافة إلى شقيق زعيم المتمردين، عبد الخالق الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتقضي تلك العقوبات بالمنع من السفر والحجز على الممتلكات، وذلك بتهمة عرقلتهم للتسوية السياسية القائمة في البلاد، هذا ولم يكن الحاكم من المعروفين في الساحة اليمنية، مثله مثل كثيرين من القيادات الحوثية التي كانت تظهر فجأة وتختفي، حسب الأحداث، منذ بداية تمرد الحوثيين على السلطة المركزية في صنعاء، في منتصف عام 2004، بقيادة زعيم الجماعة السابق، حسين بدر الدين الحوثي، الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن أبو علي الحاكم، كان ضمن من اعتقلتهم السلطات اليمنية عام 2004، في محافظة صعدة وأودعته سجن المباحث الجنائية، لكنه تمكن من الفرار متنكرا بزي نسائي بعد زيارة عائلية تلقاها، وأشارت المعلومات حينها إلى تواطؤ في أوساط حراس السجن لفراره.
على صعيد آخر، ورغم مرور 3 أيام على الهدنة الإنسانية في اليمن، إلا أن مصادر يمنية ما زالت تتحدث عن خروقات لهذه الهدنة، وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين واصلوا هجماتهم، حيث قتل عنصران من المقاومة الشعبية وجرح 6 آخرون، فيما لقي نحو 20 مسلحا حوثيًا مصرعهم في مواجهات عنيفة بمنطقة حوض الأشراف، وسط مدينة تعز، في حين أكدت مصادر محلية متطابقة في تعز وعدن والضالع والبيضاء لـ«الشرق الأوسط أن هذه المحافظات شهدت اشتباكات بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية لم تتوقف عن قصف تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة، وأشارت المعلومات إلى استمرار إرسال الحوثيين وصالح لتعزيزات عسكرية وبشرية إلى تلك المناطق من صنعاء والمناطق المجاورة لها، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة، فيما اتهم الحوثيون قوات التحالف العربي بخرق الهدنة من خلال تحليق طائرات التحالف في سماء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وقصف تلك الطائرات لمحافظة صعدة في شمال البلاد، وهي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تطبيق الهدنة التي تنتهي الأحد المقبل، وخلال الفترة المنقضية من الهدنة، باشرت كثير من المنظمات الإغاثية الدولية تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، حيث استقبل ميناء الحديدة في غرب البلاد، عددا من السفن التي تحمل كميات من المواد الغذائية والدوائية، إضافة إلى كميات من المشتقات النفطية التي بدأ ضخهما إلى محطات الوقود في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بكميات محدودة، في ظل حالة شلل شبه تام للحياة اليومية في المدن اليمنية، ويؤكد مواطنون يمنيون أن الميليشيات الحوثية تستحوذ على نصيب الأسد من تلك المساعدات، وبالأخص المشتقات النفطية تحت مبرر أو مسمى «المجهود الحربي»، فيما يذهب القسم الآخر ليباع في «السوق السوداء»، التي انتعشت، في الآونة الأخيرة، في اليمن، إضافة إلى ما يؤكده عدد من العاملين في تلك السوق عن دفعهم لمبالغ مالية للميليشيات الحوثية لـ«المجهود الحربي»، مقابل بيع المشتقات النفطية بعيدًا عن المحطات الرسمية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».