«طالبان» وطهران تتفقان على إطلاق محادثات لاحتواء التوتر الحدودي

«طالبان» وطهران تتفقان على إطلاق محادثات لاحتواء التوتر الحدودي
TT

«طالبان» وطهران تتفقان على إطلاق محادثات لاحتواء التوتر الحدودي

«طالبان» وطهران تتفقان على إطلاق محادثات لاحتواء التوتر الحدودي

اتفقت إيران و«طالبان»، أمس، على إجراء محادثات قريباً لاحتواء التوترات الحدودية، فيما نفى مجلس الأمن القومي الإيراني تقارير عن إرسال دبابات وآليات من الجيش النظامي إلى النقطة الحدودية حيث دخل الجانبان في حالة تأهب على خلفية أحدث احتكاك في نهاية الأسبوع الماضي.
وتداولت وسائل إعلام إيرانية اليوم مقطع فيديو من توجه شاحنات محملة بدبابات وعربات عسكرية للألوية المدرعة في «فيلق 88» الذي يتمركز في مدينة زاهدان؛ مركز محافظة بلوشستان. وأكد موقع «خبر أونلاين» الإيراني صحة الفيديو عن «حشد وإرسال قوات (فيلق 88 – زاهدان) إلى حدود أفغانستان».
وفي وقت لاحق، ذكر موقع «نور نيوز»، منصة مجلس الأمن القومي، أن «الحدود الشرقية آمنة تماماً»، واصفاً الصور والفيديوهات التي تدوولت عن إرسال قوات إلى الحدود الأفغانية بأنها «قديمة وغير ذات صلة»، لافتاً إلى أن الأوضاع «عادية تماماً». ولكن الموقع أشار إلى انتشار وحدات حرس الحدود «وفقاً لمهامها الروتينية في حفظ أمن الحدود»، مشيراً إلى أن «المراودات الحدودية مع حرس حدود أفغانستان مستمرة لرفع سوء التفاهم». ونوه الموقع بأنه «خلال الأيام الماضية تدوولت صور وأخبار في شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة للإيحاء بوجود أوضاع متأزمة».
بموازاة تداول الفيديو حول زحف قوات الجيش الإيراني، أفادت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن حسن مرتضوي، نائب السفير الإيراني في كابل، أجرى مباحثات أمس مع شبير أحمد، وکیل وزارة الدفاع في «طالبان». وذكرت الوكالة إن 4 من مسؤولي «طالبان» سيتوجهون إلى طهران بعد عيد الفطر لبحث القضايا الحدودية. ودعا شبير أحمد؛ بحسب الوكالة الإيرانية، إلى «حل سوء التفاهمات الحدودي». وقال: «بناء على أوامر هيئة القيادة، تشكلت هيئة من 4 مسؤولين عسكريين في أفغانستان للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين بشأن ظروف التعاون الحدودي بين البلدين». وقال إن «كبار الحكومة، خصوصاً وزير الدفاع، أصدروا أوامر بعدم السماح لأي شخص بأدنى نزاع في حدود إيران، وأن التأهب العسكري على الحدود المشتركة محظور».
ولم يصدر أي تعليق من «طالبان» على إرسال قوات مدرعة من الجيش الإيراني. وجاء التطور بعد 3 أيام من دخول القوات الإيرانية وقوات «طالبان» الأفغانية في حالة تأهب قصوى، على أثر تجدد التوتر بين الجانبين. وأكدت كل من إيران و«طالبان»، السبت الماضي، إغلاق معبر «إسلام قلعة - دوغارون» الحدودي. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن التوتر بدأ بسبب محاولة «طالبان» شق طريق جديد في الشريط الحدودي، لكنها نفت التقارير عن تبادل لإطلاق نار. وقالت المصادر المحلية إن قوات «طالبان» حاولت تمهيد طريق في الشريط الحدودي، قبل أن تواجه معارضة الجانب الإيراني.
واستولت قوات «طالبان» على عربة لـ«حرس الحدود» الإيراني، لدخولها إلى الأراضي الأفغانية.
وأفادت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، أمس، نقلاً عن مصادر محلية، بأن قوات «طالبان» أوقفت إنشاء طريق جديدة عند نقطة الحدود مع إيران.
بدورها، قالت وزارة الدفاع في «إمارة» طالبان إن التوترات الحدودية «هدأت، وعادت الأوضاع على هذه النقطة الحدودية إلى طبيعتها». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الاثنين، إن حرس الحدود الإيراني «يتعامل بانضباط حتى الآن بسبب الأوضاع الداخلية في أفغانستان وعدم إلمام بعض عناصر حرس الحدود المستقرة على الحدود مع إيران».
لكن خطيب زاده أعرب عن قلقه من تكرار الأحداث، لافتاً إلى أن بلاده نقلت مخاوفها إلى الهيئة الحاكمة في أفغانستان. وقال: «نحن مستعدون لتقديم التوصيات اللازمة بشأن النقاط الحدودية والسلوك الاحترافي لحراس الحدود الجدد في أفغانستان». وأضاف: «نأمل ألا يؤدي ضبط النفس الذي يمارسه حرس حدودنا على الحدود الإيرانية - الأفغانية إلى سوء فهم من الجانب الآخر».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».