إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح معبر إيرز للعمال الغزيين

غانتس في إفطار سفراء عرب: الهدوء مصلحة للجميع

تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح معبر إيرز للعمال الغزيين

تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً في مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء عمليات اعتقال متواصلة في مناطق مختلفة في الضفة، فيما أعادت فتح معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة، أمام تدفق آلاف العمال والتجار إلى إسرائيل، ضمن سياسة العصا والجزرة التي تتبعها في الضفة والقطاع، وتتشدد خلالها مع أي تصعيد وتمنح تسهيلات مع أي استقرار أمني.
وقتل الجيش الإسرائيلي الشاب أحمد عويدات (20 عاماً)، بالرصاص أثناء مواجهات اندلعت مع قواته في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» الشاب عويدات وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمخيم جنوب مدينة أريحا.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الجريمة في مخيم عقبة جبر، وحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل عويدات «امتداداً لجرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم، وهي ترجمة مُباشرة للمستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب دون وازع من ضمير أو قانون».
وأكدت الخارجية أن «اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل وترهيب للمواطنين الفلسطينيين، كل ذلك يعكس عمق الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة، كما يعكس إصراراً متواصلاً ومفضوحاً على التصعيد وجر ساحة الصراع إلى دوامة من العنف».
أما الجيش الإسرائيلي فقال إن قتل عويدات جاء أثناء حملة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر من بين مناطق أخرى في الضفة شملت قباطية قرب جنين (شمال)، حيث اندلعت مواجهات عنيفة.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن «الحادث قيد التحقيق».
والتصعيد المستمر في الضفة وإن كان محدوداً، جاء مقابل إعادة التسهيلات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد أيام من الهدوء والتوقف عن إرسال صواريخ.
وتوافد آلاف العمال والتجار من قطاع غزة، إلى إسرائيل أمس (الثلاثاء)، بعد أن أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع.
وبدأ العمال بالتجمع في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، بانتظار فتح الحاجز المخصص لحركة الأفراد من غزة.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الحاجز يوم السبت الماضي، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ثم قررت إعادة فتحه الثلاثاء، مشترطة استمرار الهدوء الأمني من أجل مواصلة التسهيلات الاقتصادية لغزة.
وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ12 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل لغرض العمل، ويفترض أن يصل العدد إلى 20 ألفاً في مراحل أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن وزير الدفاع بيني غاتنس أطلع سفراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات سلام واتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل على الخطوات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، قائلاً: «إنها تعمل بصورة غير مسبوقة من أجل الحفاظ على حرية العبادة أمام قلة متطرفة تمس بها، وتقدم تسهيلات للفلسطينيين».
وخلال مأدبة إفطار أقامها بحضور السفراء، قال إن «هناك مصلحة مشتركة للجميع في استقرار المنطقة بالأخص في وجه العدوان الإيراني الذي يهدد إسرائيل ودول المنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).