إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح معبر إيرز للعمال الغزيين

غانتس في إفطار سفراء عرب: الهدوء مصلحة للجميع

تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح معبر إيرز للعمال الغزيين

تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً في مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء عمليات اعتقال متواصلة في مناطق مختلفة في الضفة، فيما أعادت فتح معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة، أمام تدفق آلاف العمال والتجار إلى إسرائيل، ضمن سياسة العصا والجزرة التي تتبعها في الضفة والقطاع، وتتشدد خلالها مع أي تصعيد وتمنح تسهيلات مع أي استقرار أمني.
وقتل الجيش الإسرائيلي الشاب أحمد عويدات (20 عاماً)، بالرصاص أثناء مواجهات اندلعت مع قواته في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» الشاب عويدات وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمخيم جنوب مدينة أريحا.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الجريمة في مخيم عقبة جبر، وحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل عويدات «امتداداً لجرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم، وهي ترجمة مُباشرة للمستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب دون وازع من ضمير أو قانون».
وأكدت الخارجية أن «اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل وترهيب للمواطنين الفلسطينيين، كل ذلك يعكس عمق الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة، كما يعكس إصراراً متواصلاً ومفضوحاً على التصعيد وجر ساحة الصراع إلى دوامة من العنف».
أما الجيش الإسرائيلي فقال إن قتل عويدات جاء أثناء حملة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر من بين مناطق أخرى في الضفة شملت قباطية قرب جنين (شمال)، حيث اندلعت مواجهات عنيفة.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن «الحادث قيد التحقيق».
والتصعيد المستمر في الضفة وإن كان محدوداً، جاء مقابل إعادة التسهيلات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد أيام من الهدوء والتوقف عن إرسال صواريخ.
وتوافد آلاف العمال والتجار من قطاع غزة، إلى إسرائيل أمس (الثلاثاء)، بعد أن أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع.
وبدأ العمال بالتجمع في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، بانتظار فتح الحاجز المخصص لحركة الأفراد من غزة.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الحاجز يوم السبت الماضي، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ثم قررت إعادة فتحه الثلاثاء، مشترطة استمرار الهدوء الأمني من أجل مواصلة التسهيلات الاقتصادية لغزة.
وقرر منسق أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ12 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل لغرض العمل، ويفترض أن يصل العدد إلى 20 ألفاً في مراحل أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن وزير الدفاع بيني غاتنس أطلع سفراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات سلام واتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل على الخطوات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، قائلاً: «إنها تعمل بصورة غير مسبوقة من أجل الحفاظ على حرية العبادة أمام قلة متطرفة تمس بها، وتقدم تسهيلات للفلسطينيين».
وخلال مأدبة إفطار أقامها بحضور السفراء، قال إن «هناك مصلحة مشتركة للجميع في استقرار المنطقة بالأخص في وجه العدوان الإيراني الذي يهدد إسرائيل ودول المنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.