إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة

الاعتداءات أسفرت عن 1200 مصاب

إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة
TT

إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة

إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة

شكا عشرات المصلين في المسجد الأقصى، من اتباع نظام عقوبة جماعي بحق الفلسطينيين القادمين للصلاة في المسجد الأقصى، إذ يقوم رجال شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة بطاقة الهوية قبيل الصلاة وإجبارهم بذلك على الحضور إلى مركز الشرطة لتسلمها.
وروى عدد من المصلين أنهم حضروا للصلاة كالمعتاد وعبروا حواجز الاحتلال، لكن على مداخل الأقصى طولبوا بتسليم بطاقات الهوية، وقيل لهم إنهم سيستعيدونها بعد انتهاء الصلاة. ولكن عدداً منهم طلب منهم بعد عودتهم من الصلاة، بالتوجه إلى مقر الشرطة في المسكوبية لاسترجاع البطاقة. وهناك تم إدخال العديد منهم إلى غرف التحقيق حيث اعتقل بعضهم. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية هذا التصرف، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات والتدابير، التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وفي ليلة القدر بشكل خاص، والتي ظاهرها تسهيلات مزعومة وجوهرها فرض المزيد من التضييق والتقييدات على حركة المواطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن «هذه الإجراءات والتقييدات أصبحت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني في حله وترحاله وفي جميع مجالات حياته في أرض وطنه، لتذكيره بأن الاحتلال هو الذي يتحكم في مصيره وأرضه ومستقبله، وهو الذي يقرر أيضاً متى يسمح له بالصلاة بالقدس ومتى لا يسمح له، في أبشع شكل من أشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد والعنصرية». وأوضحت، أن ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لدولة الاحتلال للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في حرية الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها. وطالبت المجتمع الدولي التحلي بالجرأة والتحرر من الخوف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب المعمورة.
من جهة ثانية، أطلق مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس، أمس الثلاثاء، تقرير «الاستخدام المفرط للقوة تجاه المواطنين في البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك». وفي مؤتمر صحافي عقده المركز، في المكتبة العامة لجامعة القدس في «عقبة الرصاص» بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، جاء، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وقواته ضد المواطنين في القدس والوافدين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، باتت جزءاً لا يتجزأ من نهج الاحتلال، يندرج في سلسلة اعتداءات، تشمل الهجوم عليهم في صلاة الفجر، وإخلاءهم بالقوة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واقتحام المصليات وملاحقة المصلين بالضرب والاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ.
وقال منسق وحدة المناصرة الدولية في مركز العمل المجتمعي، منير مرجية، إن «التقرير توصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن هناك حاجة للجوء للعنف، إذ عمدت قوات الاحتلال لاستخدام القوة المفرطة والعشوائية تجاه الفلسطينيين وحرمتهم من حرية العبادة في الأقصى، ما أسفر عن 1200 مصاب بينهم 500 احتاجوا للمستشفى، بينهم 17 حالة إصابة بالعين بينها سبع حالات فقدان بصر بعين واحدة، وحالة واحدة فقدت البصر بكلتا عينيها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.